تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وجوب يا حرمت كرد و خبر واحدى منطوقا حكم به عدم وجوب يا حرمت نمود ، بتوان منطوق را بر مفهوم ترجيح داد اگر خبر واحدى مثبت تكليف و ديگرى نافى بود ؛ ولى راويانش معتبرتر بودند ، بتوانيم آن را بر حديث مثبت ترجيح دهيم و عند المعارضه اخذ به راجح كنيم . و نيز با وجود دليل اجتهادى و خبر واحد ثقه يا مظنون الصدور اصلا نوبت به اصول عمليه نرسد و جاى قاعده اشتغال و استصحاب تكليف و . . . نباشد و دليل بر اصل مقدم باشد . ما بدنبال چنين حجتى هستيم و حال آنكه دليل شما اين مدعا را اصلا اثبات نمىكرد و تنها خبرهاى مثبت تكليف را از باب احتياط لازم العمل مىكرد . قوله : و ان كان : اشكال ديگرى هم به بيان اوّل شده كه به نظر مرحوم آخوند اين اشكال وارد نيست و آن بيان سالم به اين اشكال است . اما اشكال : علم اجمالى ما علم اجمالى كبير است به وجود تكاليف در ضمن همه امارات اعم از خبر واحد و ساير امارات و نتيجه‌اش احتياط كبير و تام است نسبت به همه امارات . پس هر اماره‌اى كه مثبت وجوب يا حرمتى باشد ، بايد عمل شود ، چه خبر واحد باشد و چه امارات ديگر . نه اينكه منحصر كنيد به اخبار و روايات و ساير امارات را كنار بزنيد . مرحوم آخوند مىفرمايد : علم اجمالى كبير اگر باقى مىماند ، حق با شما بود و بايد امتثال شود ؛ ولى فرض بيان اوّل اين بود كه اين علم اجمالى كبير منحل شده به يك علم اجمالى صغير نسبت به خصوص روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات و با اين حساب علم اجمالى كبيرى نيست تا امتثال داشته باشد و تنها در محدوده علم اجمالى صغير احتياط لازم است . قوله : ثانيها : بيان دوّم از وجوه عقلى بر حجيّت خبر بيان صاحب وافيه است . مدّعاى ايشان اين است كه هر حديث حجّت نيست و تنها رواياتى كه داراى سه ويژگى زير باشند ارزش دارند . 1 - در يكى از كتب حديثى كه مورد اعتماد علماى شيعه مىباشد نقل شده باشد ؛ فى المثل در يكى از كتب اربعه باشد .