2 - عدهاى از فقهاء هم بدان عمل كرده و برطبق آن فتوا داده باشند و مورد اعراض مشهور نباشد .
3 - از سوى هيچكس از فقهاء هم ردّ ظاهر و روشى نسبت به آن به صورت نگرفته باشد .
دليل ايشان بر اين مدّعا اين است كه قطعا تكاليفى در اسلام حادث و ثابت شده است ؛ و قطعا اين تكاليف تا دامنه قيامت باقى است . مخصوصا نسبت به اصول مسلم دين و احكام و مسائل ضرورى اسلام از قبيل روزه و نماز و حج و . . . ( عبادات ) و بيع و نكاح و طلاق و ارث و . . . ( معاملات ) ،
و قطعا اين اصول اساسى داراى يك سلسله اجزاء و شرايط و موانع و قواطع مىباشند ، و قطعا اين جزئيات و ريزهكاريها و بيان يكايك اجزاء و شروط و احكام و مسائل در قرآن و سنت متواتر نيامده و نوعا در خبرهاى واحدى كه در كتب حديث است بيان شده .
آنگاه يقين داريم كه معظم اجزاء و شروط و . . . در لابهلاى كتب حديث و خبرهاى واحد است . اگر بخواهيم تمام خبرهاى واحد را كنار بزنيم ، لازمهاش آن است كه نماز نماز نباشد ، روزه روزه نباشد و . . . و لذا به حكم عقل ما ناگزير هستيم به اين اخبار آحاد مراجعه كنيم و به آنها كه مبيّن اجزاء و شروط هستند عمل كنيم و عقل ما را ملزوم مىكند ؛ چون راه ديگرى نداريم و حق هم نداريم كه احكام را كلا تعطيل كنيم « 1 » .
قوله : و اورد : مرحوم شيخ انصارى در رسائل « 2 » به بيان مذكور دو ايراد وارد كردهاند :
ايراد اول : شما چرا دايره علم اجمالى را محدود كرديد به خصوص اخبارى كه داراى سه ويژگى مذكور باشند ؟ وجهى براى حصر نيست . غير از اينها نيز روايات فراوانى هست كه بيانگر اجزاء و شروط عبادات و معاملات در اسلام هستند و علم اجمالى كبير است كه دايرهاش كليه اخبار را مىگيرد و دليل شما اين نتيجه را مىدهد كه اجزاء و شرايط و موانع و . . . در ميان خبرهاى واحد است و ناچار بايد به خبر واحد عمل كرد . حال چه خبر واحدى كه داراى سه ويژگى باشد و چه نباشد ، همه را مىگيرد و نتيجه علم اجمالى كبير آن است كه اگر احتياط تام و كامل ممكن است ، بايد به تمام اين اخبار عمل كنيم و هر
هامش
( 1 ) - وافيه ، ص 159 .
( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 105 .