جارى مىشود ؛ ولى اگر علم اجمالى به نجاست يكى از آن دو آمد ، آيا باز هم نسبت به هريك استصحاب طهارت جارى مىشود يا علم اجمالى مثل علم تفصيلى مانع است ؟ جاى اين بحث در خاتمه استصحاب است .
اجمال مطلب اينكه عدهاى علم اجمالى را ناقض حالت سابقه و مانع از جريان آن مىدانند و عدهاى آن را مثل شك بدوى مىدانند و استصحاب را جارى مىكنند . ( همين بحث در فرض قيام اماره معتبر بر خلاف حالت سابقه نيز جارى است كه اگر دو ظرف آب داشتيم و بينه قائم شد كه يكى از آن دو نجس شده ، آيا مانع از استصحاب مىشود يا خير ؟
تفصيل مطلب در جاى خود . ) و ما نحن فيه از اين قبيل است ؛ زيرا علم اجمالى داريم كه برخى از اخبار نافيه صادر شده است و جاى استصحاب بقاء وجوب ، حرمت و . . . نيست ؛ زيرا شايد همين روايتى كه نافى وجوب است صادر شده باشد و طرف علم اجمالى است و حالت سابقه اجمالا منتقض شده . آنگاه بخواهيم باز هم از استصحاب بقاء وجوب استفاده كنيم مبتنى است بر اينكه علم اجمالى مانع از جريان استصحاب نشود . و الا اگر مانع شد ( كما هو الحق و سيأتى ) جاى استصحاب نيست و خبر نافى را مىگيريم ؛ مگر در مواردى كه قاعده اشتغال بر خلاف خبر نافى باشد و حكم به لزوم احتياط بكند كه باز جاى حديث نافى نخواهد بود .
حاصل كلام اينكه علم اجمالى صغير احتياط را واجب مىكند و بدنبال آن به رواياتى كه مثبت تكليف باشند ، بايد عمل كنيم و روايات نافى هم مادام كه با عامى يا مطلقى يا اصلى از اصول عمليه مثبت تكليف مزاحم نباشد ، مىتوانيم به آنها عمل كنيم و به محض وجود مزاحم جاى حديث نافى نيست .
قوله : و فيه : عمده اشكال آخوند به اين بيان آن است كه اين دليل عقلى مدّعاى شما را ثابت نمىكند ؛ زيرا مدّعا حجيّت تمامعيار خبر واحد است . بگونهاى كه بتوان با آن به جنگ عمومات رفت و اگر عام كتابى گفت « اكرم العلماء » و خبر واحد گفت « لا يجب اكرام زيد » ، بتوانيم اين خاصّ را برآن عام مقدم بداريم . اگر مطلقى گفت « الربا حرام » و خبر واحدى گفت « فلان ربا حرام نيست » ، بتوانيم مطلق را قيد بزنيم . اگر مفهوم خطابى حكم به
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥