و در موارد شك اصل برائت جارى مىكرديم ، همچنين علم اجمالى صغير هم موجب مىشود تا علم اجمالى كبير منحل شود به يك علم اجمالى كوچك نسبت به روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات . و وقتى علم اجمالى داشتيم كه معظم فقه در لابلاى روايات است ، اين علم منجّز واقع است و بر ما احتياط و اعتنا به اين اخبار را لازم مىكند و به دنبال آن هر حديثى كه مثبت حكمى از احكام باشد ( مثلا بگويد كه فلان كار واجب است . فلان كار حرام است و . . . ) بايد پيروى شود ؛ زيرا طرف علم اجمالى است و شايد يكى از آن رواياتى باشد كه حتما صادر شده و احتياط ايجاب مىكند كه به آن ترتيب اثر دهيم و نسبت به رواياتى كه نافى هستند ( و مىگويند فلان كار واجب نيست يا كار ديگر حرام نيست و . . . ) عمل كردن به آنها جايز است ، ولى تا زمانى كه اصل و قاعدهاى كه مثبت تكليف است در ميان نباشد . و گرنه احتياط ايجاب مىكند از آن اصل و قاعده پيروى كنيم .
فى المثل اگر خبر واحد مىگويد جمعه واجب نيست ، درحالىكه علم اجمالى داريم . به وجوب ظهر يا جمعه ، در اينجا حق نداريم به خبر نافى عمل كنيم ؛ زيرا علم اجمالى موجب احتياط است و بايد ظهر و جمعه بخوانيم ، يا در حد اقل و اكثر بايد اكثر را بياوريم و . . . اينجا جاى قانون اشتغال است يا مثلا در زمان حضور جمعه واجب بود و الآن شك در بقاء وجوب داريم و ضمنا خبر واحدى مىگويد كه فعلا جمعه واجب نيست و نفى مىكند ؛ ولى استصحاب بقاء وجوب حكم به وجوب مىكند و باز با وجود استصحاب جاى عمل به خبر نافى نيست و بايد به استصحاب عمل شود . البته نه مطلقا ، بلكه اجراى استصحاب مبنايى است و لذا مىفرمايد كه نباء . . .
توضيح مطلب : اركان استصحاب عبارتند از يقين سابق به حدوث و شك لا حق در بقاء آنگاه اگر علم تفصيلى بر خلاف حالت سابقه پيدا شد ، جاى استصحاب نيست ، چون يقين سابق با يقين لا حق نقض مىشود . و نيز اگر حجّت معتبرى بر خلاف حالت سابقه بود ، جاى استصحاب نيست ؛ ولى سخن در فرض علم اجمالى است ، اگر علم اجمالى بر خلاف حالت سابقه پيدا شد ، آيا اين هم جلو استصحاب را مىگيرد يا خير ؟ مثلا دو ظرف آب داشتيم و هر دو قطعا پاك بود و بعد شك در بقاء طهارت كرديم ، استصحاب طهارت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٤