منع كرده باشند ( چه در اصول دين و چه در فروع دين ) ولى باز به دو بيان ادعا مىكنيم كه اين آيات مربوط به ظن غير معتبر است و ظنون معتبر را شامل نيست . به اين بيان : يا آيات ظهور و اطلاق دارند و يا اجمال و ابهام دارند . اگر ظهور دارند ، مىگوييم كه اطلاق آيات به ظن غير معتبر انصراف دارد ( منشأ انصراف هم غلبهء استعمال واژه ظن است در ظنون غير معتبره و چنين غلبهاى ارزش دارد و موجب انصراف مىشود . ) و انصراف مانع از تمسّك به اطلاق است و اگر ظهور ندارند و به صورت مجمل از عمل به ظن منع كرده و در مقام بيان خصوصيات نيستند ، مىگوييم كه هرگاه خطاب مجمل شد ، بايد به قدر متيقن قناعت كرد و قدر متيقن ظنونى است كه دليل قاطع بر اعتبار آنها قيام نكرده و پشتوانه ندارند و ظنون معتبر را شامل نيست . در نتيجه يا منصرف اليه و يا قدر متيقن از آيات ، ظنّى است كه دليل خاصّ بر حجيّت ندارد ( مثل شهرت فتوايى ) و ظنون معتبره ( مثل ظواهر كلام ) را شامل نيست و خبر واحد از اين قسم است يا مردديم كه از اين قسم است يا نه و جاى تمسّك به عام و مطلق نيست ؛ و گرنه تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مىشود .
3 - رادع بودن آيات مزبور نسبت به سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد ، مستلزم دور است و به اين دليل محال و باطل است .
بيان مطلب : رادع بودن آيات از سيره مزبور متوقف است بر مخصص نبودن سيره نسبت به آيات ( زيرا اگر سيره عقلاء بر حجيّت خبر واحد كه نسبت به آيات اخص است ، مخصص عمومات آيات شد طبعا از عموم آيات استثناء و اخراج مىشود و در نتيجه آيات كارى با آن نخواهد داشت . ) و متقابلا مخصص نبودن سيره نيز متوقف است بر رادع بودن آيات ( زيرا سيره خاصّ است و آيات عام است و قانونا خاص بر عام مقدم است . پس اگر بخواهيم سيره كه خاصّ است بر آيات مقدم نشود و آنها را تخصيص نزند ، راهى جز اين ندارد كه آيات رادع باشند و جلو سيره را بگيرند . ) پس رادعيت آيات وابسته بر راعيت مىشود كه توقف شىء بر خودش باشد و اين دور و محال است و مستلزم المحال محال .
در نتيجه سيره عقلاء بر عمل به خبر ثقه است و شرعا هم مانع و رادعى ندارد و چنين سيرهاى حتما حجّت و دليل است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠