صدور را وعدهاى موثوق الصدور بودن را و . . . ) با اين مبانى و معيارهاى مختلف ، چگونه قطع به رضاى معصوم عليه السّلام پيدا كنيم ؟ امام عليه السّلام با كدام قول است ؟ كدام ملاك را قبول دارد ؟
براى ما روشن نيست و تا اجماع كاشف قطعى نباشد ارزش ندارد .
قوله : اللهم : مگر كسى بگويد كه قبول داريم كه مبانى و معيارها مختلف است ولى همه اين اقوال اصل حجيّت خبر واحد را فى الجملة قبول دارند و برآن متفق هستند و اختلاف در خصوصيات است نه در اصل حجيّت پس يك قدر متيقنى را اخذ كرده و مىگوييم كه اين مقدار مسلما مورد رضاى معصوم عليه السّلام است و همين براى ما بس است كه طرفدار ايجاب جزئى هستيم ( در تواتر اجمالى نيز سخن از اخذ به قدر متيقن بود . )
قوله : و لكن : مرحوم آخوند سربسته مىفرمايد كه دون اثباته خرط القتاد ؛ يعنى اثبات اين مطلب آسان نيست . يا منظورشان اين است كه اصل صغرى را قبول نداريم كه اجماع كاشف باشد ؛ زيرا با مخالفت سيد و اتباع او اجماع قطعى حاصل نمىشود و نيز حدس قطعى در صورتى است كه ما بتوانيم آراء نوع فقهاء را از زمان شيخ طوسى تا به حال بدست آوريم و اين كار محالى است ؛ زيرا بسيارى از كتب فقهى فقهاء و فتاواى آنان بدست ما نرسيده تا بتوانيم حدس قطعى بزنيم و لذا حدّ اكثر يك حدس ظنّى مىتوان زد كه ارزشى ندارد . يا منظورشان اين است كه شايد امر دائر ميان نفى و اثبات و متباينين باشد ، نه اقل و اكثر تا قدر متيقنى درست شود .
بيان مطلب : شايد آنكه خبر ثقه را حجّت مىداند همين برايش موضوعيّت دارد و اگر اين نباشد و لو خبر شهرت عملى داشته باشد ، قبول ندارد يا و لو راوى عادل باشد قبول ندارد . و بالعكس . پس بر امر واحد توافق نيست و هركدام صددرصد قول ديگرى را نفى مىكنند و لذا حدس قطعى به رأى امام عليه السّلام نمىتوان زد . پس بيان اوّل به هر دو بخش آن ناتمام است .
2 - بيان دوم : بيان اوّل روى اجماع قولى تكيه شد و دو بخش داشت . بيان دوّم بر اجماع عملى تكيه دارد و اين نيز دو شعبه دارد :
1 - سيره علماء و فقهاء : همه علماى اسلام اعمّ از شيخ طوسى و متأخرين از ايشان يا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦