تقرير شده است . « 1 » مرحوم آخوند به چهار بيان اشاره كرده و دو بيان از بيانات شيخ را در وجه اوّل گنجانيده و در مجموع سه بيان ذكر كرده است :
بيان اول : اگر ما همت كرده در فتاواى فقهاء جستجو كنيم ، خواهيم يافت كه فقهاء از زمان خودمان تا زمان شيخ طوسى رحمه اللّه ( علت اينكه زمان شيخ را ملاك دانستهاند ، آن است كه اگر بالاتر مىرفتيم ، به زمان سيد مرتضى مىرسيديم و ايشان و پيروانش با حجيّت خبر واحد مخالفند . در اين صورت ، اجماعى نخواهيم داشت . ) نوعا فتوا به حجيّت خبر واحد دادهاند ( به جز ابن ادريس و امين الاسلام طبرسى . ) چنين اجماعى براساس همه مبانى ، كاشف قطعى از رأى معصوم عليه السّلام است و ارزش دارد : ( چه بر مبناى اجماع دخولى كه مخالفت دو نفر معلوم النسب قادح نيست و چه بر مبناى اجماع لطفى كه اتفاق عصر واحد هم كافى است چه رسد به اعصار و قرون متمادى و چه بر مبناى اجماع حدسى كه از اتفاق آراء و فتاواى اينهمه فقيهان بزرگوار و اهل تقوى و ورع و دقت در طول هزاران سال يا بيشتر چنين حدسى حتمى است . ) پس استناد ما به خود اجماع بما هو نيست ، بلكه به قطعى است كه از طريق اجماع نسبت به رأى معصوم حاصل مىشود . يا اگر چندان حوصله نداريم كه مستقيما هزاران هزار فتوا را تتبّع كنيم ، لا اقلّ اجماعات منقولى را كه ديگران تتبّع كرده و براى ما نقل كردهاند ، بدست آوريم و ببينيم كه بزرگانى مثل شيخ طوسى ، سيد بن طاوس ، علامه حلّى و علامه مجلسى و . . . ادعاى اجماع كردهاند « 2 » به حدى كه نقلها به حد تضافر و تواتر برسد و يقينآور باشد و يا قرينه قطعى در كنار آن باشد و باز از طريق تحصيل اجماعهاى منقول قطع به رأى معصوم عليه السّلام پيدا كنيم و ارزشمند باشد . پس دو بيان را يك جا ذكر كرديم .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند ادعاى مزبور را ( كه از طريق تتبّع فتاوا يا اجماعات ، حدس قطعى به رأى معصوم پيدا كنيم . ) قبول ندارند و آن را ادعاى گزافى مىدانند ؛ زيرا ملاك فتواى فقهاء به حجيّت خبر واحد متفاوت است ( برخى عدالت راوى را ملاك مىدانند و برخى وثاقت راوى را و برخى شهرت عملى را و دستهاى مجرّد ظنّ به
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 102 - 82 .
( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 96 - 94 .