مردمان كوچه و بازارند ؛ ولى همهء راويان اينگونه نيستند . راويان بسيارى مىشناسيم كه حقيقتا از اهل ذكر و علم بوده و فقيه عصر خودشان بودهاند و كاملا رأى و نظر امام را مىدانسته و عارف به حلال و حرام شريعت بودند ، از قبيل زرارة بن اعين ، محمد بن مسلم ، ابان بن تغلب و . . . آنگاه اگر كسى به اينگونه روات مراجعه كرده و از آنها رأى معصوم را بپرسد ، قطعا سؤال از اهل الذكر صدق مىكند ، حال سؤالكننده خودش فرد عامى باشد يا خودش هم نظير زراره اهل ذكر باشد ( مثلا محمد بن مسلم از زراره بپرسد و . . . ) آنگاه اين قسم از سؤال را آيه شامل است و به حكم آيه ، قبول جواب بر سائل واجب است . پس آيه بالمطابقه و مستقيما خبرهايى را كه از امثال زراره در مقام جواب سؤال سائل بيان شده ، شامل مىشود و قبول اين روايات را واجب مىكند . آنگاه با ضميمه دو تا عدم الفصل ساير اخبار آحاد جامع شروط نيز حجّت و واجب القبول مىشوند :
1 - گرچه مورد آيه خبرهاى مسبوق به سؤال است ؛ ولى مىدانيم كه سؤال موضوعيّت ندارد و طريق به سوى جواب است و اصل خود جواب است . در نتيجه رواياتى هم كه مسبوق به سؤال نباشد و ابتدا به ساكن از قول زرارهها نقل شود حجّت است ؛ زيرا احدى از فقهاء ميان روايات مسبوق به سؤال با روايات غير مسبوق ، فرق نگذاشته است .
2 - گرچه مورد آيه اهل الذكر است و روايات امثال زرارهها را حجّت مىكند ؛ ولى احدى از علماء فرق نگذاشتهاند ميان رواياتى كه راويان آنها زرارهء عادل و ثقه باشد يا راوى آن فرد عامى و عادى ، ولى عادل و ثقه باشد و صرفا آنچه را از زبان مبارك امام عليه السّلام شنيده يا در عمل و تقرير امام عليه السّلام ديده نقل مىكند و خود اهل نظر و استنباط نيست .
در نتيجه با ضميمههاى مزبور ، كليه خبرهاى واحدى كه راويان آنها ثقه و عادل و . . .
باشند حجّت مىشود .
قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه ، امثال زراره دو جنبه دارند : 1 - از اهل ذكر و علم هستند . 2 - راوى و محدث هستند ، و به آيه روى جنبه اوّل تكيه كرده و شايد اهل ذكر بودن موضوعيّت دارد و روى جنبه راوى بودن تكيه نكرده . پس به درد روايات ديگران نمىخورد ، چون در آنها جنبه راوى بودن فقط مطرح است ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨