لغو و عبث مىشود ، ضمنا از اين ناحيه اطلاق دارد كه جواب در حد متواتر به شما برسد يا در حد خبر واحد ، مطلقا قبول واجب است و قول دانايان بر شما حجّت است و مطلوب ما نيز همين است كه خبر واحد حجّت مىباشد .
قوله : و فيه : ( به قول مرحوم مشكينى در حاشيه ، دلالت آيه سؤال بر مطالب فراوان ديگرى متوقف است از قبيل اينكه 1 - مراد از اهل ذكر دانشمندان اهل كتاب نباشند . 2 - مراد خصوص اهل بيت عليهم السّلام نباشند . 3 - مراد خصوص سؤال درباره مسائل اعتقادى نباشد ، بلكه اعم از اصول و فروع باشد . 4 - در آيه اطلاق باشد كه فرض علمآور نبودن پاسخ مسئول را هم بگيرد . 5 - وجوب سؤال عقلا مستلزم وجوب قبول باشد ؛ يعنى ملازمه عقلى ثابت باشد و فايده منحصر به وجوب قبول باشد . 6 - قطع به عدم فرق و فصل داشته باشيم ميان رواياتى كه مسبوق به سؤال است و آنها كه ابتدائا بيان شده و در جواب سؤال نيست .
همه اينها بايد ثابت شود تا آيه بر مدّعاى ما يعنى حجيّت قول راوى به نحو مطلق دلالت كند . مع الاسف تمام اينها مخدوش است و در حاشيه يكيك خدشهها را بيان كرده كه طالبين مىتوانند مراجعه كنند به حواشى مرحوم مشكينى . )
علاوه بر اشكالهاى مشار اليها مرحوم آخوند اعتراض ديگرى دارند و مىفرمايد كه اين آيه دليل بر حجيّت خبر و وجوب قبول جواب به صورت تعبدى نيست ؛ زيرا ظاهر آيه يعنى متفاهم عرفى از آن اين است كه ايجاب سؤال مقدمهاى براى تحصيل علم است و طريقيت دارد ، نه اينكه موضوعيت داشته باشد ، و تعبدا جوابش را بپذيريم ، بلكه منظور اين است كه بپرسيد تا بدانيد و به دانستهها و علمتان عمل كنيد ( مثل اينكه در فارسى مىگوييم « اگر نمىدانى ، بپرس ! » يعنى بپرس تا بدانى و آگاه شوى . پس سخن از تحصيل علم است ، نه پذيرش تعبدى و در نتيجه آيه سؤال هم به درد حجيّت خبر واحد نمىخورد .
قوله : و قد اورد : صرفنظر از اشكالى كه مرحوم آخوند داشتند ( آيه مبيّن حكم ، تعبدى نيست ، بلكه منظورش پرسيدن براى دانستن و عمل كردن است . . . ) ايراد ديگرى به آيه سؤال وارد شده كه مورد پسند مرحوم آخوند نيست . لذا پاسخشان اين است كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦