اما دفع ملازمه شرعيه : مستدل از راه عدم فصل يا اجماع مركب پيش آمد . ما در جواب مىگوييم كه عدم قول به فصل ( كه اتفاقا و تصادفا كسى قائل به فصل نشده ، و لو عدّهاى سكوت كرده و اصلا متعرض مسئله نشدهاند ) كافى نيست و حجيّت ندارد و عدم فصل واقعى ( كه همگان فتوا به عدم فصل داده باشند و عملا فرق نگذاشته باشند . ) لازم است تا حجّت باشد و در ما نحن فيه حد اكثر عدم قول به فصل است و نه عدم فصل واقعى يا قول به عدم فصل ( فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) .
و اما بيان دوّم و سوم : قبول نداريم كه فايده انذار منحصر باشد در حذر كردن تعبدى و چنين حذر كردنى غايت انذار باشد و بدون آن وجوب انذار لغو باشد ، بلكه شايد وجوب انذار براى اين است كه انذاركنندگان زياد شوند و در نتيجه از انذار آنان يقين حاصل شود .
و چون مفيد علم است قبولش واجب باشد ، نه اينكه و لو مفيد علم نباشد قبولش لازم باشد .
اگر مستدل بگويد كه اين احتمال و شايد را با اطلاق آيه برمىداريم ؛ زيرا آيه نفرموده :
« لينذروا انذارا موجبا للعلم . . . » بلكه بقول مطلق فرموده :
« لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ »
، و اين هم با انذار متواتر و مفيد علم و هم با انذار يك يا چند نفر و در حد خبر واحد مىسازد و هر دو را شامل مىشود و بدنبال آن حذر هم مطلقا واجب مىشود و به درد خبر واحد مىخورد .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اتفاقا مشكل همينجاست كه آيه از اين جهت اطلاق ندارد تا نتيجهاش وجوب حذر باشد مطلقا ؛ زيرا يكى از شرايط اطلاق آن است كه از همان جهت كه ما مىخواهيم به خطاب تمسّك كنيم ، در مقام در مقام بيان باشد . و الا اگر از جهت ديگر بيان باشد ، به درد ما نمىخورد و آيه نفر فقط از جهت اصل وجوب نفر در مقام بيان است كه در هر زمانى بايد عدّهاى كوچ كنند و تفقه در دين نمايند و دينشناس شوند و . . . چون از اين نظر در مقام بيان است به اطلاقش تمسّك مىشود و مىگوييم كه فرقى نيست كه اين عده زن باشند يا مرد ، فقير باشند يا غنى ، سفيد يا سياه و . . . اما از جهت انذار قوم و بدنبال آن برحذر شدن قوم ، در مقام بيان نيست و سربسته مىگويد كه هدف انذار قوم است ؛ اما با چه كيفيتى و خصوصياتى ؟ در مقام بيان اينها نيست و نيز قوم هم بايد بر