واجب باشد ، ولى ذى المقدمه يا غايت واجب نباشد ؟ ) و بدنبال وجوب حذر مىگوييم كه آيه اطلاق دارد ؛ يعنى چه انذار منذرين مفيد علم باشد و چه نباشد ، حذر و قبول واجب است . پس اگر يك نفر هم آمد و انذار كرد ، بايد بپذيريم و معناى حجيّت خبر واحد جز اين نيست .
قوله : يشكل : از ديدگاه مرحوم آخوند دلالت آيه نفر بر حجيّت خبر واحد ناتمام است و لذا در اوّل هم فرمودند كه و ربما يستدل ؛ يعنى چهبسا ديگران استدلال به آيه كردهاند و خود ما اين استدلال را نمىكنيم . در اينجا هم مىفرمايند كه هر سه بيان مبتلا به اشكال است .
اما بيان اول : حسن و مطلوبيت حذر را عند الانذار قبول داريم و از كلمه لعل مستفاد است ؛ ولى بدنبال آن وجوب حذر را قبول نداريم ، نه وجوب عقلى آن را و نه وجوب شرعى را .
اما دفع ملازمه عقلى ميان وجوب حذر و مطلوبيت آن : ما براى اين ملازمه ماده نقضى پيدا كردهايم و آن باب شبهات بدويه و شك در اصل تكليف است كه مجرّد احتمال وجوب يا حرمت در كار است و يقينا عقابى نيست ؛ زيرا عقاب بدون بيان قبيح است ( كما سيأتى در باب اصول عمليه ) مع ذلك حذر كردن و ترسيدن و احتياط نمودن براى مصون ماندن از مخالفت با واقع و به اميد ادراك واقع كاملا امرى مطلوب و پسنديده است و كسى ترديد ندارد كه احتياط كردن حسن است . پس اگر احتمال وجوب داديم ( منشأ احتمال خبر واحد باشد يا چيز ديگر ) احتياط كردن و انجام آن كار خوب است تا مبادا در واقع واجب باشد و ما با ترك آن مصلحت ملزمى را از دست بدهيم . اگر احتمال حرمت داديم ، ترك آن خوب است تا مبادا در مفسده واقعى بيفتيم بههرحال احتياط و حذر واجب و لازم نيست ؛ چون حجتى بر تكليف نداريم ( علم يا علمى ) و گرنه پاى عقاب به ميان مىآمد و حذر واجب مىشد . پس مواردى داريم كه حذر كردن بجاست و معذلك واجب و لازم نيست و ملازمهاى با وجوب ندارد و در دليل عقلى و ملازمه عقليه يك مورد نقض كه پيدا شود ، استدلال را باطل مىكند و ملازمه را از بين مىبرد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٨