( خبر العدل ) سپس خودش برآن بار شد و اين از محالات است كه حكمى براى خود موضوعى محقق ساخته و سپس برآن مترتّب شود ؛ زيرا مستلزم تقدم شىء على نفسه و مستلزم خلف است و همهء اينها از محالات هستند . پس ادلّهء حجيّت خبر چنين خبر واحدى را ( خبر مفيد ) شامل نمىشوند به خاطر اين محذور كه غير از اتحاد حكم و موضوع است كه در اشكال سوم مطرح بود .
قوله : و ذلك : مرحوم آخوند همان سه پاسخى كه به اشكال سوم دادند به اين اشكال هم مىدهند و مىفرمايند : خبر عدل ( خبر صفار مثلا و لو وجدانا براى ما محرز نيست ؛ ولى تنزيلا كه محرز است ، چون وقتى مفيد از قول صفار به ما خبر داد و ما خبر مفيد را تصديق كرديم ، به منزله آن است كه خود مستقيما خبر را از صفار شنيده باشيم . پس موضوع وجدانا محرز نيست ؛ ولى تنزيلا محرز است و فرض اين است كه خبر صفار هم داراى اثر شرعى است ( وجوب تصديق ) آنگاه همانطور كه در ساير موضوعات ( خمريت مثلا ) اگر اصل موضوع تعبدا ( با شهادت دو عادل ) ثابت شد حكم و اثر شرعى ( حرمت ) برآن مترتّب مىشود . همچنين در ما نحن فيه هم وقتى موضوع تعبدا احراز شد اثر شرعى ( وجوب تصديق ) هم مىآيد . ( پس از نظر تحقق موضوع مشكلى نيست و صدّق العادل محقّق آن نيست ، بلكه محقق آن اراده و زبان و حنجره و دو لب صفّار است كه در واقع بوده و خبر عادل و صدق العادل كاشف از آن است و نمىتوان گفت كه حكم براى خودش موضوع درست كرده . ) مشكل از ناحيه حكم است كه پس از ثبوت خبر صفار باز همين صدق العادل برآن مترتب مىشود كه اتحاد حكم و موضوع پيش مىآيد و همان اشكال سوم است و پاسخ آن نيز به همان سه بيان است : 1 - قضيّه طبيعيه است . . . ، 2 - مناطا شامل است ، و لو لفظا شامل نشود ، 3 - عدم القول به فصل ميان اين اثر و ساير آثار .
( غير از اشكالهاى چهارگانهاى كه مرحوم آخوند تعرض كرده و به آنها جواب دادند ، اشكالهاى ديگرى نيز وجود دارد كه شيخ اعظم در رسائل آورده و جواب دادهاند و به لحاظ اينكه خيلى مهم نبوده ، مرحوم آخوند متعرض نشدهاند . )
نتيجه آيهء نبأ : از ديدگاه مرحوم آخوند دلالت آيه بر حجيّت خبر واحد تام است و جاى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣