فرقى نيست نه اينكه عدّهاى سكوت كرده باشند .
2 - شايد اين اجماع مركب يا عدم الفصل مدركش يكى از دو وجه اوّل و دوّم ( در جوابهاى آخوند ) باشد و اجماع محتمل المدركيه ارزشى ندارد . پس وجه سوم مخدوش است .
( نكته : برفرض قبول اشكال مىگوييم كه خودتان قبول داريد كه ادلّه حجيّت خبر واحد ، خبرهاى بلاواسطه را مىگيرد . آنگاه بقيه خبرها را به ضميمه عدم فصل ثابت مىكنيم ؛ زيرا احدى از بزرگان در طول تاريخ فرق نگذاشته ميان خبر عادل از امام عليه السّلام مستقيما يا خبر عادلى از عادل ديگر تا به امام عليه السّلام منتهى شود ، بلكه هركس خبر واحد را حجّت دانسته با واسطهها را نيز حجّت دانسته و هركس حجّت نمىداند بىواسطهها را نيز حجّت نمىداند و شما اينها را قبول كرديد پس بايد آنها را نيز بپذيريد . )
قوله : و لا يخفى : چهارمين اشكال بر دلالت آيه نبأ و ادلّه حجيّت خبر واحد : ابتدا نكته دوّم از چهار نكته اشكال سوم را در نظر بگيريم كه هيچگاه حكم براى خودش موضوعسازى نمىكند و مولد نيست . . . با عنايت به آن معترض مىگويد : در خصوص خبرهاى مع الواسطه و الوسائط اشكال ديگرى وجود دارد و آن اينكه وقتى شيخ مفيد مثلا خبر مىدهد از قول صفار و مىگويد : « اخبرنى الصفّار بانّ الامام عليه السّلام قال كذا و كذا . » در اينجا خبر خود شيخ مفيد براى ما بالوجدان محرز است و قطع داريم ؛ زيرا مستقيما از دو لب او شنيدهايم و چون محرز است ، حكمش هم وجوب تصديق عادل است ؛ ولى نسبت به خبر صفار كه ما اطلاعى از آن نداريم و اصلا صفار را نديدهايم تا خبر را از او بگيريم و لذا وجدانا محرز نيست و مىخواهد تعبّدا و تنزيلا معتبر باشد و راهى ندارد مگر همين صدق العادلى كه بر خبر شيخ مفيد بار شد و معنايش اين شد كه شيخ مفيد راست مىگويد و صفار به او خبر داده ،
آنگاه با صدّق العادل نسبت به خبر مفيد مىخواهيم خبر صفار را درست كنيم و تحقق ببخشيم و پس از تحقق تعبدى آن دوباره همين صدق العادل به عنوان حكم و اثر شرعى برآن مترتّب مىشود . پس حكم ( صدق العادل ) نخست براى خودش موضوع درست كرد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٢