نبأ لحاظ كنيم ( به خاطر همان محذورى كه در كلام معترض ذكر شد كه اتحاد حكم و موضوع باشد ) و لكن لزومى ندارد كه اين دليل شامل آن اثر بشود ، بلكه از راه وجود ملاك و مناط آن را شامل مىشود .
بيان مطلب : ما يقين داريم كه مناطى كه در ساير آثار ( وجوب جمعه ، حرمت شرب خمر و . . . ) وجود دارد ، در اين اثر نيز موجود است و آن مناط اين است كه مخبر به داراى اثر شرعى باشد و در پيشانى ادلّه حجيّت خبر واحد نوشته نشده كه حتما بايد فلان اثر شرعى مترتّب شود ، بلكه قدر مسلم اين است كه خبر واحد داراى اثر شرعى باشد تا حجّت و مشمول ادلّه باشد و اين مناط در مورد بحث ما ( خبرهاى باواسطه ) نيز وجود دارد ؛ زيرا مخبر به به خبر شيخ طوسى ( مثلا ) خبر شيخ مفيد است و آن هم اثر شرعى دارد كه وجود تصديق عادل باشد . پس ادلّه حجيّت خبر واحد مستقيما خبر شيخ مفيد را شامل نشد ؛ ولى به وحدت مناط آن را شامل مىشود و همين ما را بس است . ( نظير « كلّ خبرى كاذب » كه و لو مستقيما خود را شامل نشود و انصراف به خبرهاى ديگر داشته باشد ؛ ولى مناطا خود را شامل است ؛ زيرا اين نيز خبرى از خبرهاى گوينده است و بايد دروغ باشد . . . )
3 - اجماع مركب يا عدم قول به فصل : كسانى كه خبر واحد عادل را حجّت نمىدانند مىگويند كه هيچ اثر شرعى برآن مترتّب نيست ( وجوب جمعه باشد يا وجوب تصديق عادل ) و كسانى كه خبر كذايى را حجّت مىدانند مىگويند جميع آثار شرعى برآن مترتّب است ( وجوب جمعه يا وجوب تصديق ) در نتيجه كسى قائل به فرق ميان آثار شرعى نشده است . بر اين اساس ، خود معترض هم قبول دارد كه ساير آثار شرعى ( وجوب جمعه ، حرمت خمر و . . . ) بر خبر واحد عادل مترتّب مىشود و از اين جهت خبر واحد حجّت است . پس به ضميمه اجماع مركب بايد بپذيرد كه اين اثر ( وجوب تصديق ) نيز بر خبر واحد مترتّب است و فرقى در ميان نيست . و هو المطلوب . در نتيجه ادلّه حجيّت خبر كليه خبرهاى عادل را شامل است چه بىواسطه و چه باواسطه و وسائط .
قوله : فافهم : به قول مرحوم محقق مشكينى اشاره به يكى از دو وجه است :
1 - عدم قول به فصل كافى نيست و بايد قول به عدم فصل باشد و همه فتوا بدهند كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١