اتحاد حكم و موضوع هم لازم نمىآمد ؛ ولى اين مجرّد فرض است و يك جعل و حجيّت بيشتر نيست و محذور مذكور كماكان به قوت خويش باقى است .
قوله : فتدبّر : به قول مرحوم مشكينى ، مرحوم آخوند در آخرين دوره درس خويش فرمودند كه دو جعل نيز كافى نيست و تنها در مواردى كه دو واسطه باشد به درد مىخورد ، ولى در مواردى كه سه يا چند واسطه باشد ، بايد به تعداد وسائط جعل و انشاء تازهاى در ميان باشد كه نيست . پس فتدبّر اشاره به اين مطلب مجلس درس است .
قوله : و يمكن الذّب : مرحوم آخوند به اشكال مذكور سه جواب مىدهند .
1 - اگر قضيّه « صدق العادل يا رتّب الاثر » اى « الاثر الشرعى يجب ترتيبه على خبر العادل » يك قضيّه خارجيه و شخصيه بود و موضوع آن افراد و مصاديق اثر شرعى بودند ، جا داشت كسى اشكال كند كه در مثل دو واسطه يا چند واسطه محذور اتحاد حكم و موضوع پيش مىآيد ؛ زيرا روى مصداقى از مصاديق اثر شرعى كه وجوب تصديق عادل باشد تكيه شده و فرموده كه صدّق العادل به لحاظ صدق العادل . . . ولى قضيّه مزبور يك قضيّه كلى و طبيعى است ( نه طبيعيه منطق و فلسفه كه موضوع حكم نفس طبيعت من حيث هى باشد ، بلكه طبيعيه اصولى كه موضوع حكم ، طبيعت به وجود وسيع و گستردهاش باشد كه شامل مصاديق گوناگون با خصوصيات متنوع مىباشد . ) اى الاثر الشرعى يجب ترتيبه . . . حال اثر شرعى خبر عادل وجوب جمعه و حرمت خمر و . . . باشد يا اثر شرعىاش وجوب تصديق عادل باشد كه همه را شامل است و اگر اين شد ، محذور اتحاد حكم و موضوع لازم نمىآيد ؛ زيرا در ناحيه موضوع ، طبيعى و كلى اثر شرعى لحاظ شده و در ناحيه محمول كه وجود تصديق عادل باشد فردى از آن كلى منظور شده و فرد با خصوصيات غير از كلى با وجود وسيع آن است و اتحادى در ميان نيست . بايد خبر عادل داراى اثر شرعى باشد و آن اثر شرعى در خبرهاى مع الواسطه عبارت است از وجوب تصديق عادل كه بر خبر شيخ طوسى بار مىشود و بيش از اين لازم نداريم .
2 - برفرض مفاد ادلّه حجيّت خبر واحد ( صدق العادل ) از باب قضيّه طبيعيه نباشد و مستقيما خود اين اثر ( وجوب تصديق عادل ) را شامل نشود و نتوانيم اين اثر را در مفاد آيه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠