باشد ، مخصوص خبرهاى بلاواسطه هستند كه ميان خبردهنده به ما و ميان امام واسطه نيست . و اما خبرهاى مع الواسطه را كه دو يا چند واسطه در كار باشد ، شامل نمىشوند و عقلا اين شمول محذور دارد و مستلزم اتحاد حكم و موضوع است يا مستلزم تقدم شيئى بر خودش مىباشد كه هر دو محال هستند .
بيان مطلب : فرض كنيد دليل حجيّت ، خبر شيخ طوسى را مىگيرد ؛ چون او عادل است و خبر مىدهد و دليل مىگويد كه صدق العادل ؛ يعنى آثار مخبر به به خبر شيخ را برآن مترتّب كن و مخبر به به خبر شيخ قول معصوم نيست ، بلكه قول شيخ مفيد است ؛ يعنى خبر عدل ديگر است و اثر شرعى خبر عدل هم وجوب تصديق است و نتيجه اين مىشود كه صدق العادل به لحاظ صدق العادل ( صدق العادل اوّل حكمى و صدق العادل دوّم موضوعى است . ) و اين همان محذور اتحاد حكم و موضوع است كه محال است و تقدم حكم بر موضوع است كه محال است و تقدمش بر خودش است كه آن نيز محال است . و هكذا در مثال سه واسطهاى كه صدق العادل به لحاظ صدق العادل به لحاظ صدق العادل .
قوله : فيما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر : آنكه فعلا مورد بحث ما مىباشد ، همان بخش اوّل است كه مخبر به خبر عدل باشد و توضيح داديم و اما بخش دوّم يا عدالة المخبر از بحث ما خارج است و به مناسبت ذكر شده و توضيح اين است كه گاهى شخص از قول امام عليه السّلام خبرى مىدهد ؛ ولى شما در عدالت اين مخبر شك داريد و شخص ديگرى كه عدالتش براى شما محرز است از عدالت آن مخبر خبر مىدهد . در اينجا معناى صدق العادل اين است كه خبر اين عادل را تصديق كن و اثر برآن مترتّب كن ؛ ولى مخبر به به اين خبر كه قول معصوم نيست ، بلكه عدالت مخبر اولى است كه خود اين مخبر به اثر شرعىاش چيزى جز تصديق عادل نيست ، باز برمىگردد به اينكه صدق العادل به لحاظ صدق العادل و همان محذورى كه در اخبار عادل بود در عدالت مخبر نيز وجود دارد ؛ ولى مورد بحث ما نيست .
قوله : نعم : اگر دو انشاء و جعل در كار بود ، يكى به لحاظ خبر شيخ صدوق و ديگرى به لحاظ خبر شيخ مفيد جا داشت كسى بگويد كه صدق العادل به لحاظ صدق العادل ديگر و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩