دارند و از همان يك حكم خبر مىدهند و همان را كشف مىكنند ، نه حكم ديگرى غير از آن را )
با توجه به اين نكات ، گاهى ما مستقيما حكمى را ( وجوب جمعه مثلا ) از امام عليه السّلام مىشنويم ، اين فرض از بحث خارج است ؛ زيرا ما قطع به حكم شرعى پيدا كردهايم و به يقين عمل مىكنم . گاهى حكم واقعى يا قول امام عليه السّلام با يك واسطه به ما مىرسد . مثلا زراره مىگويد امام صادق عليه السّلام چنينوچنان فرموده است . اين قسم از خبر واحد مشمول ادلّه حجيّت خبر هست ؛ زيرا صدق العادل خبر زراره را كه عادل است شامل مىشود و معناى صدق العادل اين است كه رتب الاثر يعنى بر خبر زراره اثر بار كن و مخبر به به اخبار زراره قول امام عليه السّلام است و اثرش وجوب جمعه است و بهوسيله خبر زراره اين اثر شرعى مترتّب مىشود و خبر زراره كاشف از وجوب جمعه و قول امام و سنت واقعى و حاكى از آن است و بحثى نداريم .
ولى گاهى قول امام عليه السّلام و حكم شرعى با دو يا چند واسطه بدست ما مىرسد . مثلا شيخ طوسى رحمه اللّه به ما خبر مىدهد و مىگويد « اخبرنى المفيد بانّ الصادق عليه السّلام قال كذا و كذا » ؛ يعنى شيخ به من خبر داده كه امام صادق عليه السّلام چنين فرموده است . در اينجا ميان ( ما كه از شيخ طوسى خبر را دريافت مىكنيم . ) و امام عليه السّلام دو واسطه عادل ( شيخ طوسى و شيخ مفيد ) وجود دارد . و يا مثلا شيخ طوسى از شيخ مفيد و شيخ مفيد از شيخ صدوق و شيخ صدوق از امام عليه السّلام نقل مىكند كه ميان ما و امام عليه السّلام سه واسطه وجود دارد . يا مثلا صدوق هم از صفّار از امام عسكرى عليه السّلام نقل مىكند كه چهار واسطه درست مىشود و هلمّ جرّا .
( قوله : بواسطة او وسائط . . . اين كلمه به واسطه يا در اصل به واسطتين بوده و سهوالقلمى پيش آمده و منظور خبر دو واسطهاى است در قبال خبرهاى سه يا چند واسطهاى و يا همين بواسطة بوده و منظور خبرى است كه ميان مخبر آن به ما و ميان امام عليه السّلام يك واسطه وجود دارد كه در مثال قبل ، خبردهنده به ما شيخ طوسى است و ميان او و امام عليه السّلام شيخ مفيد واسطه است ؛ و گرنه ميان ما و امام عليه السّلام در اصل دو واسطه وجود دارد . )
حال اشكال اين است كه آيه نبأ و امثال آن برفرض دلالتشان بر حجيّت خبر واحد تام
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 168
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٨