در عرض هم و همرتبه نيز نيستند و هماره رتبه موضوع مقدم بر رتبه حكم است : چه اينكه هر عارضى نسبت به معروض خود چنين است و هر معلولى نسبت به علت خود متأخر است .
ب ) هرگز حكم براى خود موضوع نمىسازد و موضوع از حكم متولد نمىشود ، و گرنه يلزم تقدم حكم كه در رتبه متأخر است بر موضوع كه در رتبه مقدم قرار دارد و تقدم شيئى بر خودش و بر موضوعش از محالات است . بنابراين نخست بايد موضوع حكم را از خارج احراز كنيم . سپس حكم برآن مترتّب شود و احراز موضوع يا وجدانى و يقينى است و يا تنزيلى و تعبدى ، مثلا با شهادت دو عادل خمريت فلان مايع ثابت مىشود و بدنبال آن حكم حرمت مىآيد .
ج ) مفاد ادلّه حجيّت خبر واحد عبارت است از « صدّق العادل » يعنى وجوب تصديق عادل ، اما نه به معناى تصديق قلبى و باور قلبى كه فقط در قلب باور به تصدق او پيدا كنيم كه در احكام شرعيهء فرعيه تصديق قلبى محور نيست ، بلكه به معناى وجوب ترتيب آثار است و صدّق العادل اى رتّب الاثر ؛ يعنى آثار شرعى مخبر به را برآن مترتّب كن ! فى المثل اگر زراره از قول امام عليه السّلام به وجوب جمعه خبر مىدهد . مخبر به قول امام است . و اثر شرعى آن وجوب جمعه است و تصديق عادل يعنى زراره به معناى ترتيب اثر دادن به مخبر به اوست . يعنى نماز جمعه را بجا آوردن و همانطور كه اگر مستقيما خود شما از امام عليه السّلام وجوب جمعه را شنيده بوديد ، بايد انجام مىداديد و قول امام عليه السّلام در حق شما حجّت بود .
هكذا اگر از يك عادل بشنويد كه نازل منزله واقع است .
د ) مفاد ادلّه حجّيت خبر واحد يك جعل بيش نيست و آن جعل حجيّت براى خبر عادل و وجوب تصديق عادل و ترتيب اثر برآن ، يعنى حكم واقعى حقيقى وضعى نزد پروردگار يكى است و آن حجيّت و لزوم تصديق عادل است و تمامى ادلهء حجيت خبر واحد از همين يك حكم كشف مىكنند ، نه اينكه در واقع جعلهاى متعددى باشد ( نظير حكم تكليفى وجوب جمع مثلا ، كه در واقع يك حكم كلى است ؛ ولى آيات قرآن برآن دلالت دارد ، روايات فراوان برآن دلالت دارد و . . . ولى تمام اين آيات و روايات و طريقيت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧