انصرافى و يا اطلاقى كه خودش سه بيان داشت . ) و وقتى انحصار ثابت شد ، مفهوم دارى هم ثابت مىشود ؛ يعنى غير اين موضوع ( كه دو فرد را شامل است : 1 - اصلا نبئى نيست تا تبين بخواهد . 2 - نبأ هست ، ولى نبأ فاسق نيست ، بلكه نبأ عادل است . ) هرچه باشد تبيّن لازم ندارد و خبر عادل را نيز شامل است و تبين ندارد ؛ يعنى حجّت است . نه اينكه اصلا ارزش نداشته باشد و لا حجّت باشد .
قوله : فتدبّر : شايد اشاره باشد به اينكه اگر شرط محقق موضوع شد ، غرض از ذكر آن بيان تمام موضوع حكم مذكور است و حصر را نمىرساند و مثل ساير موضوعات مىشود كه اگر گفتيم خمر حرام است يا به فقير اطعام كن و . . . بدان معنى نيست كه غير خمر حرام نباشد ، غير فقير اطعام نداشته باشد و . . . اثبات شىء كه نفى ما عدا نمىكند ، در اينجا هم آيه روى نبأ فاسق تكيه كرده و فرموده كه تبين از خبر فاسق واجب است ؛ ولى معنايش اين نيست كه تبين از نبأ عادل واجب نباشد و بالجمله شرطى كه محقق موضوع باشد . مثل ساير موضوعات است كه از موضوع ديگر نه حكم را نفى مىكند و نه اثبات مىنمايد و مفهوم ندارد ؛ چون مفيد حصر نيست .
قوله : و لكنه : دومين اشكال اساسى به آيه نبأ اين است كه برفرض از اشكال اوّل صرف نظر كرده و بگوييم كه قضاياى كذايى و لو در مقام بيان موضوع است معذلك مفهوم دارند ؛ ولى در خصوص آيه نبأ جاى اين حرف نيست . سرّ مطلب آن است كه در ذيل آيه نبأ تعليلى وارد شده و حكم وجوب تبين از خبر فاسق را معلل كرده به اينكه
( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ )
يعنى علت وجوب تبين آن است كه از روى جهالت و نادانى و عدم العلم اقدامى نكنيد و بعد پشيمان شويد و اين تعليل مشترك است فيما بين منطوق ( خبر فاسق ) و مفهوم ( خبر عادل ) و عمل برطبق هركدام كه باشد ، اقدامى از روى جهالت و بدون علم است .
پس اين تعليل جز عادل را هم شامل مىشود و آن را بىاعتبار مىسازد . آنگاه ميان صدر آيه ( جمله شرطيه ) و ذيل آيه ( تعليل ) تعارض درمىگيرد عموم تعليل مقدم است ؛ زيرا مفهوم از ظاهر اطلاقى شرط دانسته مىشود و اطلاق وقتى درست مىشود كه قرينهاى بر خلافش نباشد و تعليل ذيل قرينه بر خلاف است و جلو اطلاق صدر را مىگيرد و باعث