التبيّن عنه به شرط مجىء الفاسق به » ، مفهوم كلام اين است كه « النبأ لا يجب التبين عنه به شرط عدم مجىء الفاسق به » و موضوع در منطوق و مفهوم يكى است و آن نفس نبأ است كه در منطوق حكمش وجوب تبين است با شرط آوردن فاسق و در مفهوم حكمش عدم وجوب تبين است با عدم مجىء فاسق و واضح است كه اگر نبئى باشد و آورندهاش فاسق نباشد ، قهرا عادل خواهد بود مفهوم شرطيّه اين را شامل است و حكم به عدم وجوب تبين مىكند و معناى اينكه از خبر عادل تبين لازم نيست ؛ يعنى خبر عادل حجّت است ؛ و گرنه يلزم عادل حالش از فاسق بدتر و پستتر باشد . به تعبير خود مرحوم آخوند گويا آيه چنين فرموده « ان كان الجائى بالنبإ فاسقا فتبينوا . . . » مفهوم شرط اين است كه « ان لم يكن الجائى بالنبإ فاسقا فلا يجب التبين . . . » و واضح است كه اگر نبئى هست و آورنده آن فاسق نيست ، پس عادل خواهد بود و آيه نبأ به مفهوم شرط بر حجيّت آن دلالت مىكند و مطلوب ما همين است .
قوله : و لا يخفى : به قول شيخ اعظم رحمه اللّه با استدلال بر آيه نبأ براى حجيّت خبر واحد بيست و اندى اشكال وارد شده كه عمده آنها قابل دفع است و فقط دو اشكال اساسى وجود دارد كه قابل دفع نيست . « 1 »
يكى از دو اشكال مهم اين است كه قضاياى شرطيّه در تقسيمى دو دسته مىشوند .
1 - قضايايى كه شرط در آنها مبين و محقق موضوع نيست و در مقام بيان موضوع وارد نشده و تمام يا جزء يا قيد موضوع نيست ، بلكه موضوع ذات و طبيعت است و شرط فقط قيد حكم است و آمده براى تعليق حكم به اين شرط ، نوع قضاياى شرطيّه از اين قبيل مىباشند ، مثلا در « إن جاءك زيد فاكرمه » موضوع واقعى خود زيد است و حكمش وجوب اكرام است و اين حكم معلّق به آمدن زيد شده است و با منتفى شدن شرط هم موضوع به حال خود باقى است و از بين نرفته و تبديل هم نشده ، آنگاه بحث از مفهوم داشتن مربوط به اين نوع از جملههاى شرطيّه است كه با بودن شرط مذكور ، حكم وجوب اكرام براى زيد ثابت است ، ولى آيا با منتفى شدن شرط مذكور ، حكم مذكور هم از همين موضوع يعنى
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 72 - 71 .