آن اعراض كنند ، باعث وهن حديث مىگردد و قاعده معروفى است كه مىگويند : كلما ازداد صحّة ( از لحاظ سندى ) ازداد وهنا ( اگر بدان بىمهرى شود و عمل نگردد . ) و كلما ازداد وهنا ( از حيث سند ) ازداد صحة ( از لحاظ حجيّت و ارزش ، اگر مورد عمل و توجه واقع شود و خوششانسى بياورد . )
رابطه شهرت روايى با شهرت عملى از نسب اربع ، عموم و خصوص من وجه است چهبسا شهرت روايى باشد ، ولى عملى نباشد و چهبسا شهرت عملى باشد ، ولى روايى نباشد . يا ممكن است در مورد حديثى هر دو شهرت وجود داشته باشند ، و چهبسا هيچكدام نباشند .
اما شهرت فتوايى كه مورد بحث ماست عبارت است از اينكه مجرّد فتوا به حكمى از احكام ( وجوب جمعه مثلا ) مشهور باشد و ببينيم كه مشهور فقهاء و نوع آنها فتوا به وجوب فلان امر دادهاند ، بدون اينكه اساسا روايتى برطبق آن پيدا كنيم و يا اگر هم روايتى هست ، مطمئن باشيم كه فقهاء به استناد آن فتوا ندادهاند ، اين شهرت فتوايى صرف و خالص است . حال آيا چنين شهرتى حجّت است و اگر فقيهى فتواى مشهور را در موردى بدست آورد ، اين مىتواند ملاك فتواى به فلان حكم باشد و مثل اين باشد كه خبر موثقى بدست آورده ؟ يا خير ، شهرت ارزشى ندارد و مناط فتوا واقع نمىشود ؟
بعضىها طرفدار حجيّت شهرت فتوايى شده و آن را از ظنون خاصه ( امارات ظنيهاى كه به خصوص عنوانشان دليل قاطع بر حجيّت دارند ) شمردهاند .
ولى مرحوم آخوند به پيروى از مشهور برآنند كه شهرت فتوايى حجّت نيست و هيچ دليلى بر اعتبار آن قائم نشده است ( البته متقابلا دليل قاطعى بر ردّ و نفى اعتبار هم قائم نشده ، ولى در مقدمات بحث امارات در امر سوم كه تأسيس اصل كرديم گفتيم كه اگر امارهاى مشكوك الاعتبار شد و دليلى بر اثبات يا نفى حجيّت آن قائم نشد ، اصل اولى عدم حجيّت است ؛ يعنى بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم و در نتيجه به شهرت فتوايى اعتنا نمىشود . )
قوله : و توهّم : نهايت چيزى كه مىتوان براى حجيّت شهرت فتوايى بدان استدلال كرد ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦