و به دست گرفتن زمام امر مسلمين كه خيلى مهمتر است و به طريق اوّلى بايد باشد ، در حالى كه نيست . ثانيا اينكه معنى ندارد كه لطف ايجاب كند كه يك نفر مخالفت كند ؛ ولى بقيه علماء و مقلدين آنها در خطا باشند . اگر لطف ايجاب كند كه اظهار خلاف شود ، به طريق اوّلى ايجاب مىكند كه معظم را از اشتباه برگرداند . ثالثا از كجا حكم مورد اتفاق به درجه تنجز رسيده باشد تا بر امام القاء خلاف و اظهار حق لازم باشد ؟ پس اينجا جاى قاعده لطف نيست ؛ و لو در جاى خود در مباحث كلامى قاعدهاى متقن و مورد قبول است . )
در نتيجه ، اجماعاتى كه حجت باشند وجود خارجى ندارند ( ما قصد لم يقع ) و آنها كه قابل تحقق هستند ارزش ندارند ( و ما وقع لم يقصد ) البته در همين دو قسم اخير ، به كلى از خير اجماع نمىگذريم و از باب نقل سبب به مقدارى كه نقل سبب مىكنند مىپذيريم و بقيّه را بايد خود تحصيل كنيم تا سبب تكميل شود و حجّت باشد .
تنبيه دوم
هرگاه دو يا چند اجماع منقول با يكديگر تعارض كردند ( مثلا يكى مىگويد كه بالاجماع جمعه واجب است ، ديگرى مىگويد كه بالاجماع جمعه حرام است و . . . ) چه بايد كرد ؟ قدر مسلم اين است كه تعارض به لحاظ مسبب و رأى امام خواهد بود ؛ زيرا امكان ندارد كه امام عليه السّلام در يك موضوع دو رأى داشته باشد ، هم وجوب و هم حرمت كه اجتماع ضدان مىشود . لذا يكى حق است و ديگرى باطل و كذب و چون نمىدانيم كدام حق و كدام باطل ، تعارض پديد مىآيد ؛ ولى به لحاظ خود سبب و نقل آراء تعارض نيست ؛ زيرا شايد هر دو مدعى اجماع صادق باشند ( يكى فتاواى اين عصر را ديده و ادعاى اجماع بر وجوب مىكند ، ديگرى فتاواى عصر قبل را ديده و ادعاى اجماع بر حرمت مىكند و هر دو راست مىگويند . يا هركدام به قول بيست نفر اعتماد دارند و هركدام قول همان بيست نفر خودش را ديده و ادعاى اجماع مىكند و هر دو در اين ادعا صداقت دارند و تعارض نيست ؛ ولى در سايه اينكه هر قولى مخالفى پيدا كرد هيچكدام قابل اعتماد