نيست ، نه به عنوان تام السبب و نه جزء سبب ، مگر اينكه يكى از دو اجماع منقول مزايايى داشته باشد ( يعنى مدعى آن رأى قدما را نقل كند يا رأى فقهاء درجه اوّل را نقل مىكند كه خود اين مزيتى است . ) ولى از كجا بدانيم كه فلان اجماع منقول داراى اين مزاياست ؟
ناقل ، به تفصيل كه نقل آراء نكرده تا بدانيم منظورش قدما هستند يا متأخرين ؟ بالاجمال و سربسته و به لفظ اجماع نقل كرده و لذا راهى نداريم ، ولى در پايان مىفرمايد كه فافهم .
شايد اشاره باشد به اينكه راه دارد و از خصوصيات ناقل مىتوان به وجود مزيت يا منقصت در اجماع او پى برد .
تنبيه سوم : نقل تواتر
تا به حال راجع به نقل اجماع بحث شد ، و اينك راجع به نقل تواتر بحث مىشود ، اگر كسى بگويد در حد تواتر به من خبر رسيده كه امام صادق عليه السّلام چنين فرموده ، عاصم چنان قرائت كرده ، زيد مرد ، و . . . با اين ادعاى تواتر چه كنيم ؟ مىفرمايد كه تمام بحثها كه در باب اجماع منقول بود درباره تواتر منقول نيز هست . گاهى منقول اليه با ناقل همعقيده است و قول صد نفر براى هر دو متواتر است . در اينجا به اخبار مخبر اعتماد مىكند و خود را جاى او مىگذارد و بنا را بر مسبب و مخبر به گذاشته و بدان ترتيب اثر مىدهد ؛ ولى گاهى هم عقيده نيستند ؛ يعنى براى مخبر قول صد نفر متواتر است . ولى براى شنونده اين مقدار كمتر از حد متواتر است و بايد قول دويست نفر باشد . لذا اخبار مخبر را به عنوان جزء سبب مىگيرد و بقيه را خودش تحصيل مىكند و اگر به دويست رسيد ، آنگاه ترتيب اثر مىدهد ؛ و گرنه براى او اين گزارش تواتر ارزش ندارد . آرى در يك فرض ارزش دارد و آن اينكه منقول اليه نذر كرده كه هرگاه براى من نقل تواتر شد و مخبرى از تواتر اخبار كرد ، يك درهم صدقه بدهم ، و لو نزد من متواتر نباشد و تنها نزد مخبر متواتر باشد كه نامش تواتر فى الجملة است . در اين صورت نقل تواتر اثر دارد كه در باب نذر ظاهر شد و آن وجوب تصدق به درهم و لزوم وفاى به نذر بود ، و گرنه از لحاظ مخبر به ( موت زيد ، وجوب كذا و . . . ) اثرى ندارد ، مگر نزد منقول اليه سبب تام گردد .