اين مقدار ثابت مىشود ؛ ولى چون سبب تام نيست و استقلالا ارزش ندارد و كاشف از رأى امام نيست ، نيازمند ضميمه امارات ديگر است از قبيل شهرت فتوائيّه كه فرد منقول اليه تحصيل كرده ، اجماع منقول ديگرى كه بدان ضميمه شده ، خبر واحد ضعيفى كه مؤيد آن است و . . .
آنگاه اگر از انضمام مجموع امارات به مرتبهاى رسيد كه سبب براى مخاطب هم تام و تمام شد ، ارزش دارد ؛ ولى نامش اجماع منقول است نه محصّل ( نتيجه تابع اخسّ مقدمات است ) البته از نظر حجيّت مثل اجماع محصّل حجت است . ضمنا فرقى ندارد كه مخبر به تمام السبب باشد براى رأى امام يا جزء سبب باشد و با ضميمه كامل شود ، درهرصورت اجماع منقول به اندازه جزء سبب ارزش دارد و نمونهاش موارد ذيل است كه جزء سبب هستند :
الف ) تعيين حال سائل : نمىدانيم كه فلان راوى آيا ثقه است يا خير ؟ عادل است يا نه ؟
يك رجالى مورد قبول ما او را توثيق مىكند ؛ ولى اين مقدار كه تمام السبب براى قبول خبر او نيست بايد عادل ديگر هم او را توثيق كند يا ديگرى او را جرح و تفسيق نكنند و . . . تا مجموعا موجب اعتماد به خبر او باشند .
ب ) خصوصيت قضيّه مورد سؤال : امام عليه السّلام در جواب مطلبى فرموده ، مثلا فرموده كه نعم ، و ما نمىدانيم كه منظور چيست ؟ ولى سؤال سائل از مورد خاصّ بود و قرينه مىشود بر تعيين مراد امام عليه السّلام ولى اين جزء سبب است و بايد عوامل ديگرى هم باشد تا بتوان گفت كه كلام امام ظهور در فلان مطلب دارد و مراد امام فلان مطلب است و تقييد و تخصيص و غيره وجود ندارد .
ج ) راوى روايتى را به صورت مضمر ، نقل كرده و گفته كه سألته و ما نمىدانيم كه منظورش كيست ؟ فرد مورد اعتمادى مىگويد كه من از خودش شنيدم كه مرادش از مرجع ضمير مثلا امام صادق عليه السّلام است . اين جزء سبب مىشود و چيزهاى ديگر هم بايد باشد تا روايت راوى را بپذيريم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١