كه نوع اجماعات يا مبتنى بر ملازمه عقلى است ؛ يعنى آراء فقهاء عصر واحد را تحصيل كرده و خودش قبول دارد و يا مبتنى بر حدس اتفاقى است و از آراء جماعتى حدس به قول معصوم زده و نقل اجماع كرده است . متأسفانه اين دو نوع از اجماع ارزشى ندارد و در تنبيه اوّل از تنبيهات ، دليل مطلب خواهد آمد .
قوله : فلا بد : با فراز قبلى از اجماع منقول بهكلى نااميد شديم ؛ ولى در اين فراز آن را جبران كرده و مىفرمايد مواردى كه نقل سبب ، حسى است و ناقل خودش آراء عصر واحد يا مشاهير را ديده و نقل مىكند ، اگر براى منقول اليه هم اين سبب تام است ( يعنى سببيت دارد و كاشف قطعى از رأى امام است . ) كه بحثى نيست ؛ ولى اگر ناقص است ، بايد نخست در خود الفاظ اجماع دقت شود ( آيا به لفظ لا نعلم خلافا است يا لا خلاف يا اجماعى ؟ كه هركدام حسابى دارد و مراتبى . ) بايد وضع ناقل را هم در نظر بگيريم ( كه آدم كثير التتبع است يا كمتتبع است ؟ ) همچنين وضع مسئله را نيز ملاحظه كنيم ( كه از مسائل مشهوره است تا نقل اجماع را در او قوىتر باشد يا از مسائل دور از دسترس است كه ادعاى اجماع در آن بعيدتر است . ) سپس حاصل جمع اينها را بدست آوريم كه مثلا از فلان اجماع پنجاه درصد گمان پيدا مىشود و اين مقدار را بپذيريم و خود را جاى ناقل بگذاريم . سپس اگر مجموع اينها براى ما سبب تام بود كه بحثى نيست و اگر ناتمام بود ، خود نيز امارات ظنيّه ديگرى بدان ضميمه كنيم . ( مثلا شهرت فتوائيّه هم خودمان تحصيل كنيم ، خبر واحد ضعيف هم پيدا كنيم ، چند تا اجماع منقول ديگر هم ضميمه كنيم و . . . ) تا از انضمام مجموع آنها به يقين برسيم و سبب تام شود و حدس به رأى امام عليه السّلام بزنيم . پس فى الجملة اجماع منقول ارزش دارد ؛ ولى دليل مستقل نيست .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه از انضمام چند لا حجّت كه حجت درست نمىشود . شايد هم اشاره باشد به اينكه اگر امارات ديگر هم ضميمه شد ، مطلب از باب اجماع منقول بودن خارج مىشود و از باب تراكم ظنون خواهد بود كه چهبسا موجب قطع هم مىشود و بحث ما در حجيّت اجماع منقول است .
قوله : فتلخص : چكيده مطالبى كه در امر ثالث تا به حال ذكر شد عبارت است از :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٩