هشتگانه بيان شد .
8 - ناقل فقط نقل سبب مىكند و به عقيده خودش هم سبب تامّ و كاشف از رأى معصوم است ؛ ولى به عقيده منقول اليه كاشفيت ندارد و هم مسلك نيستند . در اينجا هم مخاطب نقل سبب را مىپذيرد و بنا را بر اين مىگذارد كه فقهاى عصر اتفاق دارند و چون به عقيده او اين مقدار كافى نيست ، بايد امارات و قرائن ديگرى هم دست و پا بكند كه در ادامه با عنون فلا بدّ . . . خواهد آمد ، و گرنه به تنهايى حجّت نيست .
حال از اين اقسام ثمانيه تنها قسم اوّل و چهارم و هفتم در كتاب آمده و با كلمه لا اشكال فى حجية . . . به قسم اوّل اشاره دارد و با كلمه و كذا اذا لم يكن . . . اشاره به قسم هفتم دارد و با كلمه و اما اذا كان . . . اشاره به قسم چهارم دارد و بقيّه صور هم از مفاهيم صور مذكور و از لابهلاى كلام مستفاد مىشود .
قوله : و امّا فيما اشتبه : آنچه تا به حال ذكر شد به طور كلى مربوط به فرض انكشاف حال بود ؛ يعنى فرض كه براى ما محرز بود كه نقل اجماع از كدام نوع است ؟ آيا نقل سبب و مسبّب هر دو است يا نقل سبب تنها ؟ آيا از روى حس نقل مىكند يا از روى حدس ؟ حال اگر در كتاب يا كلام فقيهى با ادعاى اجماعى روبرو شديم و ندانستيم آيا از نوع اجماع حسى است يا حدسى ، چه بايد كرد ؟ آيا بنا را بر حجّت بودن بگذاريم يا بر عدم حجيت ؟
مىفرمايد كه هيچ بعدى ندارد كه بنا را بر حجيّت آن بگذاريم ؛ زيرا عمده دليل حجيّت خبر واحد ، بناى عقلاء است و عقلاى عالم به خبر ثقه اعتماد مىكنند و به محض شنيدن ترتيب اثر مىدهند و معطل نمىمانند و تحقيق نمىكنند از اينكه شايد خبر ثقه براساس حدس خودش باشد خير ، با وجود اين احتمال خبر او را پذيرفته و بدان ترتيب اثر مىدهند و براساس آن مشى مىكنند لذا به حكم اين بناء چنان اجماعى حجّت است .
البته اگر امارات و نشانههاى حدسى بودن در كار باشد باز ارزشى ندارد .
قوله : لكن : با همه تلاشهايى كه شد و انواعى از اجماعات منقول را حجّت كرديم ، معذلك بايد اعتراف كنيم كه اينها صرفا فرضيات و مسائل ذهنى و اگرى بود و آنكه در خارج واقعيت دارد و غالب اجماعات منقول در كتب فقهاء از اين قبيل مىباشند ، آن است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨