قدر متيقن از بناء عقلاء بر حجيّت خبر راجع به خبرهاى حسى و يا حدس عادى و ضرورى است كه كالحس باشد و اما نسبت به ساير خبرهاى حدسى شمول سيره عقلاء مسلّم نيست و تا قطعى نشود هم فايدهاى ندارد . درباره اجماع قولى و آيات و روايات ( كه عمده همين آيات و روايات است و اجماع به يكى از آن دو برمىگردد ) بايد متذكر شد كه اولا اصل دليليت آنها براى حجيّت خبر واحد قابل مناقشه است و در باب خود خواهد آمد . ثانيا برفرض دلالت آنها تمام باشد ، باز به غير خبر حدسى انصراف دارند ؛ يعنى به خبر حسى يا حدس ضرورى و كالحس انصراف دارند و شامل فرض مورد بحث ما نمىشوند . ( انصراف هم ظهورى است ؛ زيرا واژه خبر و نباء فراوان در خبرهاى حسى به كار مىرود ، نه در خبرهاى حدسى . ) پس قسم چهارم از اجماع منقول نسبت به مسبب و رأى امام عليه السّلام حجّت نيست .
5 - هم نقل سبب مىكند و هم نقل مسبب و نسبت به نقل سبب حدسى است و آراء را نديده است ؛ ولى نسبت به نقل مسبب حسى است و رأى امام عليه السّلام را ديده و از امام عليه السّلام سؤال كرده و شنيده است و اين در اجماع تشرفى است . باز اگر چنين اجماعى احراز شد ، ارزش دارد ؛ ولى خيلى نادر است و نمىتوان تشخيص داد كه كداميك از ادعاهاى اجماع مقدس اردبيلى « مثلا » از اين نوع است .
6 - ناقل اجماع فقط نقل سبب مىكند ؛ يعنى آراء علماء را بيان مىكند و مىگويد كه اجمع اصحابنا يا اصحاب الامام عليه السّلام على كذا ، و نقل مسبب نمىكند و تازه نقل سببش هم صددرصد حدسى و اجتهادى است كه قطعا اين قسم ارزشى ندارد و به در خود حدسزننده مىخورد .
7 - ناقل فقط نقل سبب مىكند و به عقيده خودش هم اين سبب تامّ و كاشف از رأى معصوم است و مستلزم مسبب است ( مثلا ملازمه عقلى را قبول دارد و فتاواى فقهاء عصر خويش را جمعآورى كرده و به نظر خودش هم حدس به رأى امام مىزند . ) ضمنا به عقيده منقول اليه نيز اين اجماع فقهاى عصر واحد سببيت تامّه دارد و كاشف از رأى امام عليه السّلام است . اين قسم از اجماع هم حجّت است ، به همان بيانى كه در صورت سوم از صور
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٧