دخول امام در زمره مجمعين پيدا نمىشود و بنا نيست كه امام با علماء حشر و نشر داشته باشد تا كسى قاطع شود كه امام عليه السّلام در ضمن مجمعين بوده و نظر او را هم بدست آورده است . و نيز با اينكه طريقه قاعده لطف را قبول ندارند و منكر ملازمه عقلى هستند ( به بيانى كه در تنبيه اوّل از تنبيهات اجماع خواهد آمد . ) و با اينكه در غالب موارد ملازمه عادى را هم منكرند ( زيرا چگونه ممكن است آراء فقهاء همه اعصار را تا زمان امام عليه السّلام بدست آوريم ؟ ) معذلك در كلماتشان به وفور ادعاى اجماع مىكنند . با توجه به مطالب مزبور يقين مىكنيم كه از نوع اجماع حدسى ، آن هم از قسم دوّم است .
قوله : كما انّه : آن دسته از فقهاء كه وقتى ادعاى اجماع مىكنند و كسى به آنها اعتراض مىكند كه فلان و به همان مخالفند ، چگونه ادعاى اجماع داريد ؟ در جواب مىگويند كه اينها معلوم النسب هستند و مخالفت آنها قادح نيست . از اينجا مىفهميم كه اينان طرفدار اجماع دخولى هستند و در آنجا سخن از مجهول النسب در ميان است .
قوله : و ممّن اعتذر : عده ديگر وقتى با همان اعتراض مزبور مراجعه مىشوند ، در پاسخ مىگويند كه اين چند نفر كه مخالفت مىكنند عصرشان منقرض شده و مخالفت آنها قادح نيست . از اين پاسخ مىفهميم كه طرفداران اجماع لطفى هستند و در آنجاست كه چنان مخالفتى به حال اجماع ضرر ندارد .
قوله : و ربّما : راه چهارم براى قطع به رأى معصوم عبارت است از اجماع تشرفى : گاهى براى انگشتشمارى از فقيهان عالىمقام ( مثل مقدس اردبيلى ، بحر العلوم ، علامه و . . . ) ممكن است اتفاق افتاده باشد كه به محضر امام عصر ( عج ) شرفياب شده و مستقيما حكم شرعى را از زبان امام عليه السّلام گرفته باشد ، ولى در مقام بيان حق مستقيما نمىگويد كه من خودم امام عليه السّلام را زيارت كرده و از او پرسيدهام ( چون به حكم روايات در عصر غيبت كسى حق ندارد ادعاى رؤيت كند و اگر كرد بايد تكذيب شود « 1 » تا فتح باب نشود و هر آدم غير صالحى ادعاى ملاقات با امام زمان نداشته باشد . ) لذا به صورت اجماع بيان مىكند و مىگويد : اين مسئله اجماعى است . ( يا رأى امام را به منزله رأى همه فرض كرده و تنزيلا
هامش
( 1 ) - بحار الانوار ، ج 52 ، ص 151 به بعد .