مسئله انسداد باب علم به تفاصيل لغات هم ( كه غالبا چنين است . ) حكمت اين حجيّت قول لغوى خواهد بود ، نه علت آن و فرق علت با حكمت آن است كه حكم دائر مدار علت است و اگر انسداد مزبور علت بود ، حجيّت هم دائر مدار آن بود . هرچند دائر مدار حكمت نيست و حكمت يك امر غالبى است كه در نوع مصاديق وجود دارد ، دايمى نيست . پس انسداد مزبور در حد حكمت بودن ارزشمند شد .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد : حال كه قول لغوى حجّت نيست و ارزشى ندارد ، پس مراجعه به كتب لغت و قول لغوى هم بىجا خواهد بود و نبايد مراجعه شود و تمام كتب لغت را بايد كنار بگذاريم . درحالىكه از قديم الايام فقهاء عظام بدان مراجعه مىكردند .
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه فايده مراجعه به كتب لغت بر كسى مخفى نيست و ذيلا دو فايده را ذكر مىكنند :
1 - گاهى از مراجعه به كتب لغت براى انسان قطع به موضوع له و معناى لغوى كلمه پيدا مىشود ( و آن در فرضى است كه همه اهل لغت متفق القول براى فلان كلمه فلان معنى را ذكر كنند و صريحا بگويند كه موضوع له فلان كلمه فلان معنى است ) و قطع از هر راهى حاصل شود ارزش دارد . اينجا طريق و سبب قطع ، رجوع به لغت است .
2 - گاهى از مراجعه به كتب لغت قطع به موضوع له پيدا نمىشود ؛ ولى قطع به ظهور پيدا مىشود ( مثلا لغت براى فلان كلمه دو يا چند معنى ذكر كرده و همهء قرائن يكى از آنها را تقويت و ترجيح مىدهد و موجب ظهور آن معنى از اين لفظ مىشود . ) و ظهور ارزش دارد و براى مفتى در مقام فتوى كافى است ؛ زيرا حجّت است و هيچ ضرورتى ندارد كه حقيقت بودن هم از مجازيت تميز داده مىشود . ( فايده سوم نيز قابل ذكر است كه قبلا بدان اشاره شد . اگر دو نفر لغوى عادل بگويند كه معناى فلان كلمه چنين و چنان است ، به حكم عموم و اطلاق ادلّه حجيّت بينه قول اينها از باب شهادت حجّت است . )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦