نداريم در تمام مصاديق مشتبه از اصل عملى برائت يا احتياط استفاده كنيم . در نتيجه گريزى از قول به حجيّت قول لغوى نداريم و از باب ناچارى بايد بدان مراجعه كرد .
قوله : لا يوجب : مرحوم آخوند در ردّ اين دليل مىفرمايد : انسداد باب علم به لغات يا انفتاح باب علم نسبت به آنها هيچكدام ملاك نيست و موضوعيّت ندارد . آنچه مهم است قضيّه انفتاح يا انسداد باب علم و علمى نسبت به معظم احكام شرعيه است . اگر مثل مشهور طرفدار انفتاح باب علم يا علمى نسبت به احكام شرعيّه باشيم ، مىگوييم كه باب علم به معانى لغات مفتوح باشد يا مسدود ، نقشى ندارد و ارزشى براى قول لغوى قائل نيستيم ؛ و اگر مثل ميرزاى قمى و پيروان او طرفدار انسداد باب علم و علمى نسبت به معظم احكام باشيم و در نتيجه طرفدار حجيّت مطلق الظن باشيم باز مسئله انسداد و انفتاح باب علم نسبت به لغات تأثيرى ندارد ؛ زيرا برفرض هم باب علم به لغت همه جا مفتوح باشد ، در يك مورد كه مسدود بود ، همانجا حق داريم مراجعه به لغت كنيم ؛ ولى اين ديگر از باب ظنّ خاصّ نخواهد بود ، بلكه از باب ظنّ مطلق است ، يعنى هر ظنى از هر راهى كه حاصل شود ارزش دارد چه از راه قول لغوى باشد و چه از راه خبر واحد و چه از راه شهرت ، يا اجماع منقول و . . . ولى مدّعاى مستدل اين بود كه قول لغوى از باب ظن خاص حجّت است و ديديم كه دليل آنها اين مدعا را اثبات نكرد .
قوله : نعم : آيا انسداد باب علم نسبت به معانى و تفاصيل كلمات و موضوعات هيچ نقشى ندارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه انسداد مزبور مىتواند حكمت حكم باشد نه علت .
بيان مطلب : اگر دليل خاصّ قاطع بر حجيّت قول لغوى قائم شد ( مثل چهار دليل قبل كه براى مشهور قانعكننده بود و بر حجيّت قول لغوى دلالت مىكرد . ) قول لغوى از ظنون خاصه بوده و مطلقا هم حجّت خواهد بود چه در فرض انفتاح باب علم و چه در زمان انسداد باب علم به لغات ( نظير خبر واحد ثقه كه بعدا خواهد آمد و به عنوان ظنّ خاصّ دليل قاطع بر حجيّت آن قائم شده و ضمنا فرقى ميان حال انفتاح و انسداد نيست و حجيّت آن مخصوص انسداد نيست ، بلكه در زمان انفتاح باب علم نيز حجّت است . ) و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥