1 - قبول داريم كه عقلاء به خبرگان هر فنى مراجعه مىكنند ؛ ولى نه مطلقا ، بلكه قدر مسلم در مواردى است كه از قول متخصص وثوق و اطمينان پيدا كنند و خبره مزبور مورد اطمينان و اعتمادشان باشد و مع الاسف از قول لغوى وثوق و اطمينان به وضع و معناى لغوى پيدا نمىشود تا بتوان به او مراجعه كرد .
2 - اصولا لغوى از موضوع دليل مزبور تخصصا و موضوعا خارج است ؛ زيرا لغوى در لغتشناسى و تعيين موضوع له خبره نيست . او حد اكثر در به دست آوردن موارد استعمال خبره است و تمام هدفش ثبت و ضبط موارد استعمال است ، نه تعيين اين مطلب كه كدام معنى معناى حقيقى است و كدام مجازى ؟ اين از حوزه كار لغوى خارج است و شاهد مطلب آن است كه در كتابهاى لغت هيچ جا سخن از نشانههاى بازشناسى حقيقت از مجاز نيست و اگر چنين منزلتى داشتند ، حتما متعرض مىشدند .
قوله : و ليس ذكره : اگر كسى بگويد كه لغوى معانى گوناگون لفظ را كه به ترتيب ذكر مىكند يكى را زودتر از ساير معانى و اوّل ذكر مىكند ، آيا اين تقديم در ذكر نشانه حقيقت بودن لفظ در آن معنى نيست ؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه خير چنين ملازمهاى ندارد ؛ زيرا در مشترك لفظى هم يكى از معانى را جلوتر ذكر مىكنند درحالىكه چنين نيست كه تنها در اين معنى حقيقت باشد ، بلكه در معانى بعدى نيز حقيقت است .
قوله : و كون : دليل پنجم يا انسداد صغير : گرچه كليات معانى كلمات و واژههاى قرآنى و حديثى ( كه موضوع احكام مىباشند ) نوعا براى ما معلوم است ، مثلا مىدانيم وطن يعنى چه ؟ معدن چيست ؟ غناء يعنى چه ؟ و . . . ولى نسبت به جزئيات و تفاصيل اين معانى راه علم به آنها مسدود است و حدود و قيود آنها براى ما روشن نيست . بر همين اساس در مصاديق مشتبه ، مردد مىشويم كه آيا در فلان عنوان داخل هستند يا حتما از آن خارج مىباشند ؟ از طرفى نسبت به اين تفاصيل و جزئيات راهى جز مراجعه به كتب لغت و قول لغوى نداريم ؛ زيرا منبع ديگرى براى تعيين آنها وجود ندارد . از سوى ديگر كتب لغت و قول لغوى حد اكثر مظنه و گمان مىآورد . و از طرفى ما با معانى كلمات با همه جزئياتشان سروكار داريم و نمىتوانيم از آنها صرفنظر كنيم و بايد احكام آنها را بدانيم و از طرفى حق
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤