ثانيا برفرض تسليم ، چنين اتفاقى مفيد فايده نيست ؛ زيرا سيره مستمره علماء يا اجماع عملى آنان به مناط كشف از رأى معصوم ارزش دارد و چنين چيزى محرز نيست . شايد آنان هم به لحاظ اينكه از عقلاء هستند چنين مىكردند ، نه اينكه سيره خاصى داشته باشند كه منشأ در شرع داشته باشد .
ثالثا برفرض كه اتفاق مذكور مفيد باشد ، مىگوييم كه اتفاق عملى از نوع عمل است و عمل مجمل است و بايد به قدر متيقّن آن اخذ شود و قدر مسلم جايى است كه شروط شهادت و بيّنه باشد ؛ يعنى حد اقل دو نفر لغوى فلان معنا را بگويند و هر دو هم عادل باشند تا به حكم اطلاق ادلّه حجيّت بيّنه در موضوعات ، حجّت باشد ؛ ولى مدّعاى مشهور كه اين نيست . آنان قول لغوى را مطلقا حجّت مىدانند ، نه در خصوص شرايط مذكور .
ب ) دليل دوم : پاسخ اوّل و سوم در اين دليل هم مىآيد و جداگانه ذكر نشده است .
ج ) دليل سوم : اما اجماع محصل كه ما خود تحصيل اجماع كرده باشيم ، چنين اجماعى حاصل نيست و ما كسب اجماع نكردهايم .
و اما اجماع منقول : اولا اجماع منقول در هيچ جا حجّت نيست ( البته فى الجملة كه در باب خودش خواهد آمد . ) .
ثانيا برفرض حجيّت ، در امثال ما نحن فيه حجّت نيست ؛ زيرا به احتمال قوى مدرك اجماع مجمعين حكم عقل و سيره عقلاء باشد كه دليل چهارم است و بعد رد خواهد شد ، و اجماع معلوم المدرك يا محتمل المدرك ارزشى ندارد .
دليل چهارم : عقل هر عاقلى مستقل است و عقلاء عالم همگى متفق النظر هستند بر اينكه در هر فنى بايد به خبره و متخصص در آن فن مراجعه شود ( در تشخيص و علاج بيمارى بايد به طبيب مراجعه كرد ، در ساختمان منزل يا مجتمع به مهندس ، در تعيين قيمتها به كارشناس ، در مسائل فقهى به فقيه و . . . ) و در تشخيص معانى كلمات هم لغوى و دانشمند لغت خبره و كارشناس است و به حكم عقل و عقلاء بايد به او مراجعه شود و قول او حجّت است .
مرحوم آخوند به اين دليل دو پاسخ مىدهند :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٣