مذكور نمىتوان قاطع شد كه واقعا هم مراد همين است ؛ ولى مىتوان قاطع شد كه ظاهرا مراد همين است و ما هم مأمور به ظاهر هستيم و اگر مصيب بود ، منجّز است و اگر خاطى بود ، موجب عذر است . و گاهى خلاف ظاهر براى ما مقطوع است و در سايه قطع به قرينه قطع به خلاف ظاهر داريم . باز هم بحثى نيست و جاى تمسّك به ظاهر نيست . اين فرض از بحث خارج است و لذا مرحوم آخوند تعرض نكرد . ) ولى گاهى ظهور كلام براى ما بهطور قطع و يقين محرز نيست ، چه اينكه عدم آن نيز محرز نيست و حد اكثر ظنّ به ظهور و يا شك در آن داريم در اينجا چه بايد كرد ؟ عواملى كه موجب مىشوند تا ظهور احراز نشود عبارتند از :
1 - احتمال وجود قرينه : گاهى منشأ احراز ظهور عبارت است از احتمال وجود قرينه ، يعنى متكلم كلامى را گفت ( مثلا گفت : افعل كذا يا رأيت اسدا . ) و ما احتمال مىدهيم كه در كنار امر قرينهاى بوده كه دال بر استحباب بوده و بدست ما نرسيده و ما ملتفت نشديم .
يا شايد بدنبال اسدا يرمى گفت و رجل شجاع را اراده كرد ؛ ولى يقين هم نداريم . در اين فرض همهء علماء اتفاقنظر دارند كه اصل عدم قرينه است ؛ يعنى بنا را بر نبودن قرينه گذاشته و عملا به احتمال وجود قرينه اعتنا نمىكنند و به ظاهر كلام اخذ مىكنند . ( البته همه اينها در فرض احتمال وجود قرينه متصله است ؛ و گرنه قرينه منفصله مقطوع الوجود هم باشد ، جلو اصل ظهور را نمىگيرد ، چه رسد به محتمل الوجود . )
ولى يك بحث جنبى دارند كه آيا عقلاء عالم در اينجا دو بناگذارى عملى دارند : الف ) اصالة عدم القرينه ، ب : اصالة الظهور ، يعنى اوّل بنا را بر نبودن قرينه مىگذارند و ظهور را احراز مىكنند و سپس بنا را بر حجيّت ظواهر گذاشته و اصالة الظهور جارى مىكنند ؟ يا ظاهرا و باطنا يك بناگذارى بيشتر نيست و آن بناگذارى به ظهور است ؛ يعنى ظاهر كلام را مىگيرند و به احتمال خلاف ظاهر اعتنا نمىكنند ؟ ( البته ظهور تعليقى و لولايى يعنى ظهورى كه لو لا القرينه هست و بايد پيروى شود ) .
مرحوم آخوند رأى دوّم را دارند و مىفرمايند كه وجدانا يك بناگذارى عملى بيش نيست و آن بنا بر اخذ به ظواهر و عدم اعتنا به احتمال خلاف است و دو بناگذارى در كار
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٩