تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
متعارض جارى نمىشود يا جارى مىشود ؟ بنا بر جريان در اينجاها نخست بايد اخذ به راجح و طرح مرجوح كرد ؛ ولى بنا بر عدم جريان دست ما در قرائتهاى متعارض از قاعده ثانويه و مرجحات كوتاه مىشود و نوبت مىرسد به ملاحظه مقتضاى اصل و قاعده اوليّه كه بر مسلك طريقيت ( مسلك مشهور اماميه . ) جاى تساقط دو اماره متعارضه است و بر مسلك سببيت ( مسلك مشهور اهل سنت . ) جاى تخيير ميان آن دو است . و بنا بر طريقيت و ساقط نوبت مىرسد به مراجعه به ادلّه ديگر كه اگر دليل اجتهادى داريم ، آن مقدم است . مثل آيه
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
. « 1 » بنا بر اينكه « انّى » مفيد عموم زمانى باشد كه از عموم آيه زمان حيض خارج شده پس از انقطاع دم و قبل از غسل حيض شك مىكنيم و به عموم عام تمسّك كرده و حكم به جواز جماع مىكنيم . بنا بر اينكه زمانها قيديّت داشته باشد نه ظرفيت و هر زمانى فرد مستقلى باشد . اگر دليل اجتهادى نبود ، نوبت به اصل عملى مىرسد كه در مثال مزبور اصل عملى استصحاب بقاء حرمت جماع است ؛ زيرا در زمان حيض كه قطعا حرام بود ، پس از پاك شدن و قبل از غسل شك در بقاء حرمت مىكنيم . از استصحاب بقاء حرمت استفاده مىكنيم و استصحاب حكم خاص بر عموم عام مقدم است .
هامش
( 1 ) - سوره بقره ، آيه ؛ 223 .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 117 | على محمدى خراسانى