حال در اينگونه موارد چه بايد كرد ؟ مرحوم آخوند معتقد است كه به هيچكدام از دو قرائت نمىتوان استدلال كرد و فتوا داد ؛ چرا كه قرآن حجّت است و با قرائات مختلف ، قرآن واقعى محرز نيست كه كدام از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به ما رسيده تا همان حجّت باشد و تا قرآنيت احراز نشود ، ارزشى ندارد .
قوله : و تواتر : بحثى است كه آيا قرائتهاى مختلف متواترند يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه گرچه به مشهور نسبت داده شده كه اين قرائتها را متواتر مىدانند ، به عقيده ما چنين چيزى ثابت نيست و اين از مشهوراتى است كه اصل و اساسى ندارد . ( زيرا اگر متواتر باشند ، از دو حال خارج نيست . يا منظور اين است كه به تواتر از پيامبر به ما رسيده است كه چنين نيست ؛ و گرنه بهجاى نسبت قرائات به عاصم و مانند آن از قراء سبعه به خود پيامبر نسبت مىدادند . يا منظور اين است كه به تواتر از فلان قارى به ما رسيده كه اين هم ارزشى ندارد ، مگر فلان قارى معصوم است كه قولش ارزشمند باشد . )
بحث ديگر اين است كه برفرض قرائتهاى مختلف متواتر نباشند ؛ ولى آيا استدلال به آنها جايز است يا خير ؟ باز مرحوم آخوند معتقد است كه خير ، استدلال به آنها و فتوا دادن برطبق آنها ثابت نيست ؛ چون دليل ندارد . آرى ، آن مقدار كه دليل داريم مسئله جواز قرائت قرآن براساس اين قرائات است . ( روايت مىگويد كه اقرأ القرآن كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم . « 1 » ) ولى جواز استدلال نه عين جواز قرائت است و نه لازمه آن . ممكن است آيهاى حتى نسخ شده باشد و حكم نداشته باشد و معذلك در قرآن باشد و قرائت آنهم ثواب داشته باشد . متقابلا به خبر واحد مىتوان استدلال كرد ؛ ولى با خبر واحد قرآنيت ثابت نمىشود .
بحث ديگر اين است كه برفرض استدلال به اين قرائتها جايز باشد . اگر در موردى قرائتها متعارض بود ( مثل يطهرن كه بيان شد . ) چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : بحثى است در جاى خودش كه آيا مرجّحاتى كه در باب تعارض خواهد آمد مخصوص دو حديث متعارض است و درباره دو اجماع منقول متعارض ، دو شهرت فتوايى متعارض ، دو قرائت
هامش
( 1 ) - اصول كافى ، ج 2 ، ص 633 ، حديث 23 .