تمسّك به ظاهر باشد نداريم .
قوله : و العلم بوقوعه : اگر بگوييد كه نسبت به خصوص آيات الاحكام چنين علمى به تحريف نيست ؛ ولى نسبت به كل ظواهر كه يك طرف آيات احكام است و طرف ديگر ، آيات ديگر است كه علم اجمالى داريم ، آيا اين علم مانع نمىشود ؟ در جواب مىفرمايد كه اين علم اجمالى ضررى ندارد و جلو اخذ به ظواهر آيات احكام را نمىگيرد ؛ چرا كه علم اجمالى وقتى مؤثر است كه همه اطرافش مورد ابتلاء باشند و الا اگر بعض اطراف از محل ابتلاء خارج بود ، نسبت به بعض ديگر علم اجمالى نيست كه اثر داشته باشد . در ما نحن فيه چنين است ؛ زيرا ظواهر ساير آيات كه حجّت ( به معناى منجزيت و معذريت ) نيست ، تنها ظاهر آيات احكام حجّت است و چون يك طرف علم اجمالى از محل ابتلاء خارج است ، چنين علمى تأثير ندارد .
قوله : و العلم الاجمالى : آرى اگر همه ظواهر كتاب حجّت بود ، علم اجمالى به وقوع خلل و نقصان در برخى از آنها مانع از حجيّت مىشد ؛ ولى چنين نيست . و الا يعنى اگر علم اجمالى به وقوع خلل در برخى ظواهر ، مطلقا مانع از حجيّت ظواهر باشد ، و لو تمام آنها حجّت و مورد ابتلاء نباشند ، لازمهاش اين است كه در عالم به هيچ ظاهرى تمسّك نكنيم ؛ زيرا هيچ ظاهرى نيست مگر اينكه منفك از وقوع خلل در آن نيست و اين لازمه را احدى ملتزم نيست .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه ساير ظواهر هم حجّت هستند ؛ ولى حجيّت هر چيزى متناسب با همان چيز و همان مقام است يا امر به دقت است .
قوله : نعم : چند سطر قبل فرمودند كه الا انه لا يمنع عن حجية الظواهر و . . . يعنى علم اجمالى به تحريف جلو حجيّت ظواهر قرآن را نمىگيرد . حال اين فراز استدراك از آن جمله است و مقدمهاى دارد :
به عقيده مرحوم آخوند شك در اصل وجود قرينه با شك در قرينيت موجود فرق دارد و اگر كلام محفوف و محاط به چيزى شد كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ، اين احاطه موجب مىشود كه كلام مجمل شود و از قابليت استناد بيفتد . مثل عود ضمير به بعض
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 114
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٤