ما زاد را و مشكوك يعنى پيروى از ظواهر ، اصل برائت از حرمت اتباع جارى مىشود و اخذ به آنها بلامانع است .
2 - اصولا اصل استدلال اخبارى به آيه نهى از اتباع متشابه باطل و ناتمام و مصادره به مطلوب و نقض غرض است ؛ زيرا خود اخبارى حجيّت ظواهر قرآن را قبول ندارد . پس چگونه به استناد ظاهر آيه مزبور از پيروى كردن ظواهر ، منع مىكند ؟ اگر ظواهر حجّت نيست ، پس ظاهر اين آيه نيز حجّت نيست و شما حق نداريد بدان استناد كنيد . )
قوله : و اما الرابعة : به دليل چهارم اخبارىها دو پاسخ مىدهند :
پاسخ اول : علم اجمالى مادامى متابعتش واجب و مخالفتش حرام است كه بماند و از بين نرود و به يك علم تفصيلى تبديل نشود ؛ و الا اگر منحل شد ، ديگر عمل اجمالى نيست تا متابعت شود و مؤثر باشد . فى المثل اجمالا مىدانستيم كه صد گوسفند از هزار گوسفند نجاستخوار يا موطوئه شده و خوردن گوشت آنها حرام است . سپس بنا به دلايلى يقين كرديم كه آن صد گوسفند حرام عبارتند از اين صدتاى معلوم و مشخص . ديگر نسبت به بقيه علمى نيست . يا علم به عدم حرام است و يا مجرّد شك بدوى است و چيزى مانع از اصل برائت نيست .
در ما نحن فيه قبل از فحص در منابع ، علم اجمالى داشتيم كه بسيارى از عمومات و مطلقات تخصيص و تقييد خوردهاند و از ظواهر خلاف ظاهر اراده شده و فرض كنيد حد اكثر 80 درصد ، از اين قبيل است و پس از فحص در روايات به همين مقدار مطلع شديم و به اندازه معلوم بالاجمال مخصّص و مقيّد و . . . يافتيم . قهرا علم اجمالى منحل مىشود و نسبت به 20 درصد باقيمانده يا يقين به عدم قرينه داريم يا مجرّد شك بدوى است و علمى نيست تا مؤثر باشد . پس پاسخ اوّل عبارت شد از انحلال علم اجمالى پس از ظفر به مقدار لازم .
پاسخ دوم : علم اجمالى كبير آن است كه اجمالا بدانيم كه مخصصها و مقيدها و قرينه بر خلاف ظاهرها در ميان مجموع رواياتى است كه بخشى بدست ما رسيده و برخى هم در تاريخ دفن شده و بدست ما نرسيده . علم اجمالى صغير آن است كه كارى به رواياتى كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٨