عدم رجحان جمع ميان آن دو به اين است كه اخبار ردع از عمل به قرآن را بر عمل به متشابهات و مجملات و اخذ به ظواهر قبل الفحص و اليأس حمل كنيم ، و اخبار طايفه دوّم را بر ارجاع به محكمات و نصوص و ظواهر پس از فحص و يأس حمل كنيم و هيچ منافاتى هم نباشد .
اگر كسى بگويد كه شايد اينهمه روايات منظورش ارجاع به نصوص باشد ، خواهيم گفت كه اين سخن قطعا باطل است و ما در قرآن آيهاى كه از جميع جهات نص باشد ، نداريم تا ارجاع به نصوص مراد باشد ، و يا خيلى كم داريم كه حمل كلام معصوم بر فرد نادر مىشود .
قوله : و اما الثالثة : پاسخ دليل سوم : مقدمه : درباره معناى كلمه متشابه چهار احتمال وجود دارد :
1 - متشابه ، يعنى مجمل و كلامى كه داراى دو يا چند احتمال است و هيچكدام اظهر از ديگرى نيست .
2 - متشابه ، يعنى ظاهر و كلامى كه ظهور در مطلبى دارد و احتمال اراده خلاف ظاهر از آن ، ضعيف است .
3 - متشابه ، يعنى اعم از مجمل و ظاهر كه در بخش اوّل دليل سوم ادعا شد .
4 - متشابه ، خودش از الفاظ مجمل است و امرش دائر است ميان اينكه مراد از آن خصوص مجمل باشد يا ظاهر را هم شامل مىشود كه مستدل اين احتمال را داد .
با توجه به اين مقدمه مىفرمايد كه كلمه متشابه به چه از نقطهنظر عرف و استعمالات عرفى و چه از نظر لغت اجمال و ابهامى ندارد و معناى آن واضح است و به خصوص مجمل اطلاق مىشود و اعم نيست يا ابهام ندارد كه مردد باشد و سخن شما ادعايى بيش نيست و هيچ دليلى برآن وجود ندارد و متشابه شامل ظواهر نيست .
( علاوه بر جواب مذكور دو جواب ديگر مىتوان داد : 1 - برفرض كه متشابه امرش مردد باشد ، ميان مجمل يا اعم از مجمل و ظاهر ، ولى مطلب از قبيل شبهه مفهوميه و دوران ميان اقل و اكثر است كه قدر متيقن را بايد گرفت يعنى پيروى از مجملات جايز نيست و نسبت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 107
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٧