مسبوق به ارادهاى خواهد بود كه خودش مسبوق به مبادى است و نقل كلام به مبادى اراده پيشين مىشود و اين رشته تا بىنهايت امتداد مىيابد كه تسلسل و محال است .
در نتيجه عزم بر معصيت هم كه از مبادى اراده است ، اختيارى نخواهد بود و وقتى خارج از اختيار و قدرت ما بود ، عقاب برآن از نوع مؤاخذه بر امر غير مقدور خواهد بود كه با حكمت مولاى حكيم سازگار نيست . پس چگونه فرموديد كه العقاب انما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان ؟
قوله : قلت : مرحوم آخوند از اشكال مزبور دو نوع پاسخ دادهاند :
پاسخ اول : درست است كه خود اراده و اختيار يك امر ارادى و اختيارى نيست ؛ و گرنه تسلسل پيش مىآمد كه محال و باطل است . اين مطلب را در جلد اوّل كفايه در مبحث طلب و اراده گذرانديم ؛ ولى مبادى اراده و اختيار با خود اراده فرق دارند . برخى از مبادى مثل خود اراده غير اختيارى هستند ؛ ولى برخى از آنها اختيارى مىباشند .
بيان مطلب : خطور و تصوّر اختيارى نيست و بىاختيار فكر انجام كارى در آدم پيدا مىشود ؛ ولى بدنبال آن تصديق به فايده يا ضرر ، اختيارى است ؛ زيرا اين ما هستيم كه مىتوانيم در اطراف گناهى فكر كرده و منافع عاجل و زودگذر و دنيوى آن را در نظر بگيريم و تصديق به فايده پيدا كنيم و به دنبالش شوق به گناه در ما پديد آيد .
و مىتوانيم عواقب امور را ديده و آيندهء درازمدت و ابديّت را در نظر بياوريم و شرمسارىهايى را كه بدنبال گناه محقّق خواهد شد ، لحاظ كنيم و از آن كار منصرف شويم و تصديق به فايده پيدا نكنيم و بدنبال آن شوقى هم نداشته باشيم . و بدنبال تصديق به فايده ، حصول شوق و ميل باز غير اختيارى است ، بدنبال آن جزم و عزم اختيارى است ؛ ولى بدنبال آنها اراده و تحريك عضلات و صدور فعل ، غير اختيارى است .
بنابراين پارهاى از مبادى اراده ( مبدأ دوّم و چهارم و پنجم ) در اختيار ماست و استحقاق عقوبت به خاطر همين امور اختيارى است و خلاف حكمت نخواهد بود . ( البتّه همين بعض اختيارى هم غالبا اختيارى است ، و گرنه گاهى شوق به كار در حدّى است كه جزم و عزم را غير اختيارى مىكند و مثلا كسى كه غرائزش طغيان كرد ، بىاختيار دست به
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣