قبيح يا قبيح را حسن كنند و از جهات و ملاكات وجوب و حرمت باشند و شرعا واجبى را حرام يا حرامى را واجب كنند و . . . مثل عنوان عسر حرج و ضرر كه وضو يا روزه واجب را تبديل به حرام مىكنند و . . . و حكم هم روى عنوان مىرود ؛ يعنى ضرب تأديبى حسن دارد .
صوم ضررى حرام است .
ولى مع الاسف عنوان قطع و مقطوع بودن از اين عناوين هم نيست ، يعنى مكلفى كه قاطع به حرمت يا به خمريت مىشود ، چنين نيست كه بگوييم فعلى كه معنون به عنوان مقطوع الحرمة يا مقطوع الخمريه شده است حرام يا قبيح است ، بلكه روى خود فعل به عنوان اصلى و اولى و واقعى و استقلالى آن تكيه كرده و مىگوييم كه خود نماز جمعه مثلا واجب است . خود خمر واقعى حرام است و . . .
و سرّ نياوردن و دخالت ندادن صفت قطع اين است كه صفت قطع كه موضوعيّت ندارد تا قصد آن شود ، بلكه طريقيت دارد و آلت و ابزارى براى رسيدن به واقع است و لذا براى قطع خصوصيت قائل نيستيم چهبسا خصوصيت مقطوع بودن به كلى مورد غفلت و عدم توجه باشد . ( همانند نور خورشيد يا هر نورى كه ما در سايه آن و به بركت نور مىبينيم و كارها را انجام مىدهيم ؛ ولى چهبسا به كلى از آن غافل هستيم ؛ چون براى ما اصالت ندارد و هدف نيست ، بلكه طريقى است براى انجام كارها . ) . و اصلا توجه ندارد كه قصد آن را بنمايد يا نه . آنگاه صفتى كه غالبا مورد غفلت است و اصلا توجه نداريم ، چگونه مىتواند از جهات و ملاكات و مناطات حسن و قبح عقلى يا وجوب و حرمت شرعى باشد ؟ پس فعل متجرّى به يا منقاد به تغييرى نكرده تا عقاب و ثواب بر او باشد ، بلكه بر عزم و قصد عصيان و اطاعت است .
قوله : ان قلت : اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن ، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست ، پس چگونه مىگوييد كه اگر با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد ، مؤاخذه دارد ؟ خود فعل كه تغييرى نكرده كه عقاب پيدا كند خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست . پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع ، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى نمىسازد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 421
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢١