قوله : قلت : عقاب بر فعل صادره از مكلف به عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد كه اين عقاب بر امر غير مقدور است ، بلكه عقاب بر فعل قلبى يعنى قصد عصيان و عزم طغيان است و آن دو اختيارى هستند ( در جواب ان قلت بعدى روشنتر خواهد شد . ) و مؤاخذه بر امر اختيارى است نه غير اختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد .
قوله : ان قلت : معترض مىگويد كه عزم و قصد معصيت از مبادى و مقدمات اراده و اختيار است ( مرحوم مشكينى از قول مرحوم آخوند در حاشيه بر رسائل « 1 » نقل مىكند كه ايشان در آن حاشيه براى فعل اختيارى هفت مقدمه ذكر كردهاند :
1 - خطور و تصور : در قدم نخست انسان كه كارى را مىخواهد انجام دهد ، آن عمل به قلبش خطور مىكند و آن را تصور مىكند .
2 - تصديق به فايده يا ضرر : پس از تصور آن كار ، پيرامون آن به انديشه فرومىرود و در نتيجه به نفع يا ضرر داشتن آن مىرسد و تصديق مىكند .
3 - ميل و اشتياق : پس از تصديق و به فايده ، شوق رسيدن به آن كار در جان انسان پيدا مىشود .
4 - جزم : نشانه جزم اين است كه عملا شروع مىكند به ايجاد مقتضى و فراهم ساختن زمينه آن كار و دفع موانع آن ، و يكى پس از ديگرى موانع را از سر راه برمىدارد .
5 - عزم : يعنى تصميم و انتخاب كه مصمم مىشود ، كار را انجام دهد .
6 - اراده : كه شوق مؤكد است يا حالتى است نفسانى پس از شوق مؤكد .
7 - تحريك عضلات به جانب مطلوب : و به دنبال آن عمل را در خارج ايجاد مىكند با اين بيان روشن شد كه عزم بر معصيت از مبادى اراده است . ) و همان گونه كه خود اراده و اختيار ، ارادى و اختيارى نيست ؛ يعنى مسبوق به اراده و اختيار ديگر نيست ، و گرنه تسلسل پيش مىآيد و سلسله ارادهها در هر كارى تا بىنهايت پيش مىرود كه اولا به حكم برهان باطل است و ثانيا به حكم وجدان باطل است ؛ زيرا در هر كارى وجدانا يك اراده بيشتر نيست . همچنين مبادى اراده و اختيار نيز ارادى و اختيارى نيست ؛ و گرنه هر مبدئى
هامش
( 1 ) - حاشيه بر فرائد الاصول ، ص 14 .