حجيّت قطع و ساير احكام و آثار آن مجعول به جعل تاليفى نيستند و تابع اعتبار معتبر نمىباشند ، بلكه يك امر واقعى و حقيقى و نفس الامرى هستند كه عقل هر عاقلى استقلالا آن را ادراك مىنمايد .
دليل جعلبردار نبودن ، آن است كه اولا ثبوت شىء براى خودش ضرورى است .
ثبوت ذاتيات شىء هم براى ذات ضرورى است . ثبوت لوازم ذات هم براى ذات مسلم است ؛ چون از ذات قابل انفكاك نيست ( مثل زوجيت براى عدد چهار ، امكان ماهوى براى جميع ممكنات ، تحيّز و مكاندارى براى جسم و . . . ) و ثانيا تحصيل حاصل و ايجاد موجود است كه از محالات است .
قوله : و لذلك : تا به حال جنبه اثباتى قضيه مطرح بود كه جعل و اعطاء و اثبات آن احكام براى قطع باشد و ديديم كه محال بود . اينك جنبه سلبى قضيه مطرح است كه سلب حجيّت و طريقيت و وجوب متابعت ، از قطع باشد . آيا جاعل ( شارع يا عقلاء ) مىتوانند حجيّت را از قطع سلب كنند و بگويند كه اين قطع شما طريق به سوى واقع نيست ، آن قطع شما حجيّت ندارد ، فلان قطع شما متابعتش واجب و مخالفتش حرام نيست ؟ يا سلب حجيّت هم محال است ، ممانعت از تأثيرگذارى قطع و عليت آن براى احكامش ، هم محال است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه سلب نيز مانند اثبات محال است و دليل استحاله دو امر است :
1 - سلب شىء از خودش ؛ سلب ذاتيات شىء از ذات ، سلب لوازم ذات از ذات محال است و چيزى كه لازمه ذات و ماهيت چيز ديگر شد ، در هر ظرفى كه ماهيت محقق شود آن لازم را دارد و انفكاك محال است و جاعل نمىتواند محال را ممكن سازد .
2 - سلب حجيّت از قطع مستلزم اجتماع ضدين مىشود و آن هم محال است . اگر قطع ما مطابق واقع نباشد ، اجتماع ضدين به حسب اعتقاد قاطع پيش مىآيد ، او قاطع به وجوب جمعه است و معناى سلب حجيّت و منع از اتباع قطع اين است كه جمعه واجب نيست و بنا را بر وجوب آن نگذار و به حكم منع مذكور بنا را بر حرمت آن بگذار . پس مكلف هم عقيده به وجوب دارد و هم عقيده به حرمت .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١