حركت و سير و سلوك نمايد ( قطع به وجوب پيدا كرده بايد بدان عمل كند و نماز جمعه را ايجاد كند ، قطع به حرمت پيدا كرده بايد از آن عمل اجتناب كند و . . . ) و حق ندارد با قطع خودش مخالفت نمايد ( و گرنه عاصى و يا متجرى خواهد بود ، كما سيأتى . ) و اين وجوب عمل و لزوم حركت ( عطف تفسيرى است . ) پيش از آنكه شرعى و وابسته به امر و نهى شارع باشد ، يك حكم قطعى عقلى است كه عقل قاطع از درون او را برمىانگيزاند و به سمت انجام كار سوق مىدهد و او را ملزم مىسازد ( قضاء لحقّ المولويّة و العبودية ) و حالت منتظره ندارد . ( كسى كه گمشدهاش را يافته ، در برداشتن آن ترديد نمىكند و بلافاصله با تمام وجود آن را اخذ مىكند ) . از اينجا معلوم مىشود كه قطع تفصيلى علت تامه حكم مذكور است كه بدنبال آن معلول ، يعنى وجوب عقلى متابعت هم ضرورتا مىآيد و تخلفبردار نيست . ( راجع به قطع اجمالى بعدا بحث خواهيم كرد ) .
3 - حجيّت : حكم قبلى تكليفى بود و اين حكم وضعى است : از احكام و لوازم مسلم قطع : حجيّت آن است مرحوم آخوند از حجيت برداشت خاصى دارند و تفسير خاصى را ارائه مىكنند و آن عبارتست از تنجيز و اعذار يا منجّز بودن و موجب غدر بودن . ( قطع يعنى مطلق اعتقاد جازم ، چه مطابق واقع باشد كه نامش علم و يقين است و چه مخالف واقع باشد كه نامش جهل مركب است ؛ ولى شخص قاطع ما دام قاطعا كه احتمال خلاف نمىدهد و جزم صددرصد دارد ، آرى بعدا كشف خلاف مىشود و يا براى هميشه در جهل مركب مانده و در قيامت منكشف مىشود . فعلا كارى به اينها نداريم و مكلف به خيال خود قاطع است و بايد از قطع خويش پيروى كند . )
آنگاه اگر قطع او مصيب و مصادف با واقع بود ( قطع به وجوب جمعه پيدا كرده عند الله هم جمعه واجب است . ) در اين صورت منجّز است ؛ يعنى حكم الهى را در حق او منجّز مىكند و مرتبه تنجّز آن مرتبهاى است كه حتما بايد انجام دهد و امتثال كند و حق ندارد مخالفت كند و اگر سرپيچى كرد ، حتما مستحق مذمت ( عقلائى و دنيوى ) و عقاب ( الهى و اخروى ) خواهد بود .
اگر قطع او در واقع جهل مركب بود و مخالف واقع بود و در سايه پيروى از قطع تكليف
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 408
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٨