هنوز زمان آن نرسيده كه به مسلمين ابلاغ شود و به اجراء گذارده شود و عملا در جامعه پياده شود يا عقلاء قوم و عصاره ملت ، يعنى نمايندگان مجلس قانونى را تصويب كردهاند ؛ ولى هنوز براى اجراى آن ، ابلاغ و دستور العمل و بخشنامهاى به ادارات و ارگانهاى مربوطه صادر نشده است .
3 - مرتبه فعليت حكم : مرتبه بعث و زجر يا اراده و كراهت كه مرحله اجراء است ؛ يعنى وقت آن رسيده كه اين قانون در جامعه عملى شود و به همين منظور به ملت و يا اقشار مربوطه ابلاغ مىشود .
4 - مرتبه تنجز : مرحلهاى كه مخالفت با قانون مجازات و مؤاخذه و تعقيب قانونى دارد و آنوقتى است كه قانون ابلاغ شده و افراد فلان مركز هم مطلع شدهاند و از اين پس اگر با علم و اطلاع و عمد و التفات قانون را زير پا بگذارند ، مجرم شناخته شده و پيگرد قانونى دارند . با توجه به اين مراتب ، حكم و تكليف تا وقتى كه به درجه بعث و زجر فعلى نرسد ، فعلى نمىگردد و مادام كه فعلى نشود به مرحله تنجز نمىرسد و مخالفت با آن موجب عقوبت و مؤاخذه نيست .
( اگرچه موافقتش باعث مثوبت گردد ؛ چون حاكى و كاشف از روح انقياد و تسليم و قانونمدارى در شخص است و كسى كه به محض اطلاع از تصويب و جعل قانون ، قبل از ابلاغ و لازم الاجراء شدن ، از هماكنون خود را موظف به مراعات آن مىداند ، انسان شايستهاى است و استحقاق پاداش و ستايش دارد . )
دليل اين مطلب كه تا حكمى فعلى نشود مخالفت آن عقاب ندارد ، دو امر است :
1 - تا به اين درجه نرسد ، اصلا امر و نهيى حقيقتا بدان تعلق ندارد ؛ زيرا امر يعنى الزام و بعث به جانب فعل و نهى يعنى الزام به ترك يا زجر از فعل و تا به درجه فعليت نرسد ، الزامى نيست ، بعث و زجرى ندارد . و وجودش كالعدم است . و لذا سرپيچى از آن كيفر ندارد .
2 - اصولا تا تكليف به مرحله فعليت و تنجز نرسد ، مخالفت با آن ، معصيت و نافرمانى مولى شمرده نمىشود تا مستوجب عقاب باشد ، بلكه از جمله امورى است كه به تعبير
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٣