روايت ، خداوند از آنها سكوت كرده است و ما هم نبايد خود را به تكلّف بيندازيم . ( منظور روايتى است كه از امام على عليه السّلام نقل شده انّ الله حدّ حدودا فلا تعتدوها ، و فرض فرائض فلا تعصوها فسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها « 1 » ) با اين بيانات سرّ تقييد حكم در كلام شيخ اعظم ، به حكم فعلى روشن شد كه حكم انشايى اين احكام را ندارد ، متابعت آن واجب نيست ، مخالفت آن حرام نيست ، علم به آن عند الاصابة موجب تنجز نيست و . . .
قوله : نعم : در باب امارات و اصول عمليه مسلك مشهور اين است كه اگر امارهاى بر حكمى از احكام ( مثلا وجوب جمعه ) قيام كرد ، طبق مؤدّاى امارهء يك حكم شرعى ظاهرى جعل مىشود كه وظيفه فعلى مكلف همين است همچنين اگر اصلى از اصول عمليّه ( استصحاب مثلا ) حكمى از احكام ( وجوب جمعه مثلا ) را دلالت كرد ، باز طبق اين اصل يك حكم ظاهرى فعلى در حق جاهل به واقع ، جعل مىشود و وظيفه فعلى همين است ؛ چه مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع . آنگاه اگر در حق جاهل به واقع كه وظيفهاش پيروى از امارات و اصول عمليه است ، حكم واقعى به درجه فعليت نرسد و در مرتبه شأنيت و اقتضاء يا در مرحله جعل و انشاء بماند ، محذورى پيش نمىآيد ؛
ولى بر مسلك شما كه فعلى بودن را قيد كرديد و گفتيد حكم واقعى به درجه فعليت رسيده و هركس علم به آن دارد در حق او منجز هم مىشود و هركس جاهل به واقع باشد ، تكليف واقعى در حق او و لو فعلى و لازم الاجراء است ؛ ولى منجز نيست و مخالفت آن عقاب ندارد و بايد از اماره يا اصل پيروى كند . مفاد اماره يا اصل هم حكم ظاهرى فعلى است . آنگاه اگر اماره يا اصل مطابق واقع و مصيب باشند ، لازمهاش اجتماع مثلين در فعل واحد است ( نماز جمعه محكوم به دو حكم فعلى متماثل مىشود ؛ يكى وجوب واقعى و ديگرى وجوب ظاهرى . ) اگر اماره يا اصل مخالف واقع باشند ، لازمهاش اجتماع ضدين در فعل واحد است ( نماز جمعه هم واجب باشد و هم حرام . ) و هر دو از محالات هستند .
پس تقييد حكم به قيد فعلى بودن در مورد شخص جاهل به واقع و داراى اماره يا اصل اين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 129 ، باب دوازدهم از ابواب صفات قاضى ، حديث 61 .