و اين اجتماع ضدين در اعتقاد او است كه از محالات است و سر از اجتماع نقيضين در مىآورد ؛ يعنى هم معتقد به وجوب است و هم عقيده به وجوب ندارد . اگر قطع ما مطابق واقع باشد ، در اين فرض نه تنها اجتماع ضدين در اعتقاد قاطع پيش مىآيد ، بلكه اجتماع ضدين در واقع هم محقق مىشود ؛ يعنى در واقع و نفس الامر ، فلان عمل هم واجب باشد و هم حرام . يا هم واجب باشد و هم نباشد كه اين از محالات است .
در نتيجه ، همان گونه كه اعطاء حجيّت به قطع محال است . سلب حجيّت از قطع نيز محال است و به قول مشهور : « القطع لا تناله يد الجعل اثباتا و نفيا » پس حجيّت ظنون اعتبارى و جعلى و محتاج به پشتوانه علمى است ؛ ولى حجيّت قطع ذاتى و لازم ذات اوست و محال است اعطايى باشد . ( مضافا به دلايل مذكور ، مىتوان اينگونه استدلال كرد كه حجيّت همه چيز به علم منتهى مىشود و حجيّت علم ذاتى است و الا اگر آن هم عرضى و اعطايى باشد يا دور لازم مىآيد و يا تسلسل كه هر دو محال است . )
قوله : ثم لا يذهب :
و نكته سوم : سابقا مرحوم آخوند در عبارت شيخ اعظم تصرفى كرده و كلمه « فعلى » را افزودند
و فرمودند كه اذا التفت الى حكم فعلى و در ادامه وجه تخصيص را به اشاره برگزار كردند و وعده دادند كه به زودى حقيقت امر را بيان مىكنيم و شما را مطلع مىسازيم . اينك بيان تفصيلى آن مطلب : به عقيده مشهور حكم شرعى دو مرتبه بيشتر ندارد : 1 - مرتبهء انشاء و جعل حكم . 2 - مرتبه فعليت و عمل به حكم . ولى مرحوم آخوند معتقد است كه حكم شرعى داراى چهار مرتبه است كه در طول يكديگرند :
1 - مرتبه شأنيت و اقتضاء : مرحله ملاكات و مصالح و مفاسد ، يعنى شارع وقتى فلان عمل را لحاظ مىكند ، مىبيند كه اين عمل براى بندگان مصلحت دارد و اقتضاى فعل در آن وجود دارد . يا فلان عمل مفسده دارد و مقتضى ترك در او موجود است . يا نمايندگان يك كشور در مجلس قانونگذارى به اين نتيجه مىرسند كه فلان كار اقتصادى يا سياسى و فرهنگى و . . . به صلاح ملت و دولت و نظام است .
2 - مرتبه انشاء و جعل حكم : مرحله قانونگذارى و تصويب قانون و وضع قاعده ، يعنى خداوند قانون زكات را ( مثلا ) وضع كرده و جان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام از آن مطلع است ؛ ولى