و اعتبار معتبر است و شارع مقدس يا عقلاى عالم بدان حجيّت اعطاء كردهاند يا اين احكام ذاتى قطع ( ذاتى باب برهان كه لوازم ذات را هم شامل مىشود ، نه خصوص ذاتى باب ايساغوجى كه مخصوص اجناس و فصول باشد . ) و از لوازم ذات قطع است و جعلى و قراردادى نيست و محال است كه چنين باشد ؟ .
جعل و ايجاد در تقسيمى دو قسم مىشود :
1 - جعل بسيط كه عبارتست از اصل ايجاد شيئى و اعطاء وجود به چيزى ، و چيزى را از كتم عدم به دار وجود خارج ساختن . به قول علماء ادبيات ، مفاد كان تامّه است . و محدودهء جعل بسيط ، ذات و ذاتيات و لوازم ذات را شامل مىشود مثلا انسان كه ذات است و حيوان ناطق كه ذاتيات هستند و امكان ذاتى كه لازمه ذات است ، همگى به جعل بسيط مجعول مىشوند ؛ با اين تفاوت كه اصل ذات حقيقتا و اولا و بالذات ايجاد مىشود و لوازم ذات ثانيا و بالعرض و به تبع خود ذات مجعول و ايجاد مىشوند و معقول نيست كه يك جعل مستقلى به لوازم ذات تعلق بگيرد .
2 - جعل تأليفى يا مركب كه عبارتست از ايجاد صفتى و خصوصيتى براى چيزى ، اعطاء چيزى به چيزى كه مفاد كان ناقصه است . مثلا جسم بود ؛ ولى ابيض نبود و كسى آن را سفيد كرد ، انسان بود و علم نداشت ، و خداوند به او علم داد ، زيد بود و مالك نبود ، سپس مالك شد و . . . جعل تأليفى در محدوده عوارض مفارقه است ؛ يعنى اعراضى كه گاهى با ذات معروض هستند و گاهى نيستند ، و قابل مفارقت و جدايى هستند . اينگونه اوصاف ثبوتشان براى ذات ، نيازمند به جعل و ايجاد ديگرى است ، غير از جعل و ايجاد اصل شىء .
با توجه به اين مقدمه خود صفت قطع از امور ممكن و حادث است و نسبت به فلان حكم يا موضوع ، قاطع نبوديم و بعد قاطع شديم و لذا ايجاد و جعل بسيط دارد ؛ يعنى اين اعتقاد جازم در جان ما ايجاد شود ؛ ولى پس از ايجاد قطع ، حجيّت و وجوب متابعت هم به تبع آن موجود مىشوند و حالت منتظره ندارد ، تا كسى حجيّت را به قطع بدهد ، بلكه قطع علت تامه آن احكام است و تا علت آمد ، معلول هم بالضروره مىآيد . در نتيجه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٠