واقعى را انجام نداده و از آن فاصله گرفته بود ( قاطع به جمعه بود ولى حكم الله ظهر بود ) چنين قطعى موجب عذر است ؛ يعنى اگر در قيامت مورد بازخواست قرار گرفت كه چرا تكليف الهى را انجام ندادى ؟ مىتواند قطع خويش را عذر و بهانه بياورد و از عذاب الهى رهايى بيابد . البته اگر خطاى او قصورى باشد نه تقصيرى ، اگر از طرق معمول و متعارف طى طريق كرده و قاطع شده و خطا كرده ، معذور است ؛ ولى اگر از بيراهه رفته و از راه قياس و استحسان و . . . ( آن هم با توجه به منع و بطلان قياس ) پيش رفته و قاطع شده و خطا كرده ، معذور نيست ؛ زيرا كوتاهى كرده و مقصر است و نبايد از اين راه مىرفت .
قوله : و تأثير : قطع كه آمد احكام مذكور ( وجوب متابعت ، حجيت ) هم مىآيد و قطع مؤثر در اين احكام است و تأثيرش هم لازم و ضرورى و حتمى است ؛ يعنى علت تامه است . دليل اين تأثير عقل سليم و وجدان است كه هركس به وجدان خويش مراجعه كند ، بالبداهه اين را مىيابد كه قطع وقتى آمد ، به دنبالش آن مسئوليتها را دارد ، و نيازى به اقامه برهان نيست ، بلكه فوق برهان است ؛ چون بديهى و وجدانى است .
قوله : و لا يخفى :
نكته دوّم از سه نكته امر اول : ترديدى نيست در اينكه حجيّت و طريقيت ظنون معتبره و وجوب اتباع اماره معتبره ، جعلى و اعتبارى و قراردادى است ؛
يعنى عقلاء عالم براى خبر ثقه و ظواهر حجيّت قائل شدهاند و شارع مقدس نيز آن را امضاء كرده يا مستقيما خود شارع براى بينه و خبر عدل و . . . حجيت قائل شده است ؛ و گرنه عقلا و ذاتا و فى نفسه امارات ظنيه داراى حجيّت و اعتبار نيستند ، چهبسا اگر به عقل مراجعه كنيم ، حكم كند به اينكه در فرض تمكن از علم ، حتما بايد تحصيل علم شود و به گمان اكتفا نشود ؛ هرچند اين تحصيل علم با زحمت و مشقّت توأم باشد ؛ چون در مقابل آن نعمتهاى بهشتى نصيب انسان مىشود و ارزش دارد كه با هرگونه سختى بدان برسيم . پس مظنه حجيّت عقلى ندارد . آرى اين شارع مقدس است كه براى مصالحى ( تسهيل امر بر بندگان ) پارهاى از ظنون را حجّت قرار داده است و مبسوطا در باب امارات خواهد آمد ؛
ولى آيا حجيّت قطع و وجوب پيروى از آن نيز مثل حجيّت ظن است و به جعل جاعل