شيوه شيخ عمل نكنيم و نگوييم كه يا قطع يا ظن و يا شك ، بلكه بگوييم مكلف ملتفت يا پس از تحقيق و بررسى ، قطع به حكم شرعى واقعى ( از جهت مماشات با شيخ ) پيدا مىكند كه احكامى دارد و به زودى خواهد آمد ، و يا چنين قطعى برايش حاصل نمىشود .
در فرض عدم حصول قطع ، يا طريق و اماره معتبرى بر حكم شرعى نزد او قائم مىشود يا چنين امارهاى قيام نمىكند . در فرض اوّل وظيفه پيروى از اماره معتبره است و فرض اخير حكمش خواهد آمد . حال در اين دو حالت تعابير شيخ را عوض كرديم و به جاى ظن به حكم ، قيام طريق معتبر را مطرح كرديم .
فلسفه اين تغيير آن است كه اقسام با يكديگر تداخل نكنند و حكم هركدام در جاى خود تبيين شود . بيان مطلب : ما بين ظن به حكم با قيام اماره معتبره بر حكم ، از نسب اربع ، عموم و خصوص من وجه است . ظن اعم است از ظن معتبر مثل خبر ثقه و ظواهر و . . . و غير معتبر مثل قياس و استحسان و . . . و قيام طريق معتبر اعم است از اينكه بالفعل براى شخص مكلفى كه قام عنده الأمارة مفيد ظن باشد يا مظنّه نياورد . مثلا بيّنه حجّت و طريق معتبر است ، و لو براى حاكم شرع اصلا مظنّهاى نياورد ،
حال اگر تعبير به حصول ظن كنيم ، اين تعبير نه جامع افراد است و نه مانع اغيار جامع نيست ؛ براى اينكه طرق معتبرى را كه مفيد ظن فعلى نباشند شامل نيست ، در حالى كه از آن طريق بايد متابعت شود و در بخش مباحث ظن حكمش ، بازگو مىشود . مانع نيست ؛ براى اينكه ظن غير معتبر را نيز شامل است ( چون آن نيز ظن است و در عبارت شيخ تقييدى نبود كه مراد ظن معتبر است . ) درحالىكه نبايد شامل شود .
پس طبق تعبير شيخ اقسام تداخل مىكنيد و برخى از صور قسم ثانى در قسم ثالث داخل مىشود و بعضى از فروض قسم ثالث در قسم ثانى داخل مىشود ؛ ولى طبق تعبير ما تداخلى نيست . طريق معتبر حكم خود را دارد و لو ظنآور نباشد . و باز طبق بيان شيخ در بخش اخير يعنى فرض شك ، ظن غير معتبر خارج مىشود و حكما ملحق به شك مىشود ؛ ولى ما بجاى تعبير به شك ، گفتيم كه « او لا يقوم عنده طريق معتبر » كه شامل ظن غير معتبر نيز مىشود ؛ زيرا طريق معتبر نداشتن اعم است از اينكه اصلا طريق به سوى واقع ندارد . و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٥