روى آن پياده مىشود و در ادامه سرّ اين تعميم از زبان آخوند خواهد آمد . در اينجا فقط اشاره مىكنيم به اينكه منظور از حكم واقعى احكامى است كه براساس مصالح و مفاسد واقعيه و نفس الأمرية جعل مىشوند و روى ذوات اشياء ( ذات صلاة ، صوم ، خمر ، غصب ، و . . . ) وارد مىشوند ، با قطعنظر از علم و جهل و ميان عالم و جاهل مشترك هستند ، ضمنا حكم واقعى هم اعم از واقعى اختيارى ( نماز با طهارت مائيه ) و واقعى اضطرارى ( نماز با تيمم ) است . منظور از حكم ظاهرى عبارتست از مؤديات اصول و امارات كه گاهى ممكن است مصادف و مطابق با حكم واقعى باشند و گاه ممكن است مخالف با آن باشند و اماره يا اصل خطا كند .
6 - متعلق به او بمقلديه : يعنى آن حكم مورد التفات هم از احكامى باشد كه به خود مجتهد هم متوجه است و اختصاص به مقلدين ندارد و يا از احكامى باشد كه مخصوص مقلدين يا گروهى از مقلدين است و مورد ابتلاء خود مجتهد نيست . ( مثل احكام دماء ثلاثه و غيره ) هر دو بخش مورد بحث ما است . ( از اين تعبير و نيز از اصل اينكه حالات سهگانه قطع و ظن و شك با احكام مفصلى كه دارند ، براى غير مجتهد پيش نمىآيد ، مىفهميم كه مراد شيخ از مكلف و مراد مرحوم آخوند از بالغ كذايى خصوص مجتهد است و ساير مكلفين اين حالات و احكام را ندارند . لذا به نظر مىرسد بهتر بود بهجاى آن تعبيرات كلمه مجتهد را ذكر مىكردند و مىفرمودند « اعلم ان الفقيه ، يا انّ المجتهد . . . » )
7 - فامّا ان يحصل . . . مرحوم شيخ براى مكلف ملتفت . . . سه حالت ذكر كرده . 1 - يا قاطع مىشود . 2 - يا ظن پيدا مىكند . 3 - و يا شك در حكم پيدا مىكند . مرحوم آخوند تقسيم را بهصورت ثنايى و حصرى بيان مىكنند و مىفرمايد كه بالغ كذايى پس از التفات اجمالى و بدنبال آن فحص و تحقيق كردن ، از دو حال خارج نيست :
1 - يا قطع به حكم شرعى پيدا مىكند كه اين عبارت عامّ است ؛ يعنى قطع به حكم واقعى باشد يا ظاهرى . پس كسى هم كه اماره دارد قطع به حكم ظاهرى دارد ، كسى هم كه اصل عملى دارد قاطع به حكم ظاهرى است و همه اينها تحت عنوان قطع مطرح مىشوند و در عرض هم و قسيم نيستند ، بلكه تحت عنوان جامع « قاطع » داخل هستند و احكام
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢